بقلم : شيركو حبيب

منذ سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة، حملت معها آمالًا كبيرة لشعوبه، في بناء دولة مؤسسات ديمقراطية حديثة تقوم على أساس سيادة القانون والمواطنة، إلا أن السنوات اللاحقة أظهرت أن الانتقال من مرحلة الصراع وإدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة المستقرة ليس طريقًا سهلًا.

فقد واجه العراق تحديات متراكمة، تمثلت في الانقسامات السياسية، وضعف المؤسسات، والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية، والتأثيرات الإقليمية والدولية، وواجه الأعمال الإرهابية و تنظيم داعش.

واليوم يطرح سؤال أساسي نفسه: هل يستطيع العراق تجاوز مرحلة إدارة الأزمات المتتالية والانتقال إلى مرحلة بناء دولة مستقرة وقادرة على تحقيق التنمية خاصة في الظروف التي تمر بها المنطقة؟ وهل يكون للماضي تأثيره على مجريات الأحداث، حيث لم يبق أثر الإرهاب كما كان من قبل؟ .

عانى العراق خلال العقود الماضية من حروب وصراعات داخلية وعقوبات اقتصادية وتغييرات سياسية عميقة، هذه الظروف تركت آثارًا كبيرة على مؤسسات الدولة، وأدت إلى ضعف الثقة بين المواطن وهذه المؤسسات، كما ساهمت في انتشار أنماط سياسية تقوم أحيانًا على إدارة التوازنات بدل بناء مؤسسات قوية.

بعد العام ٢٠٠٣، أصبح العراق أمام مهمة صعبة، تتمثل في بناء نظام سياسي جديد مع الحفاظ على وحدة الدولة وإدارة التنوع القومي والمذهبي، إلا أن الخلافات السياسية والمنافسة بين القوى المختلفة جعلت الحكومات المتعاقبة تنشغل غالبًا بمعالجة الأزمات الآنية بدل تنفيذ مشاريع طويلة الأمد لبناء الدولة.

والانتقال إلى دولة مستقرة يتطلب قبل كل شيء مؤسسات قوية تعمل وفق القانون وليس وفق التوازنات السياسية فقط، فالدولة الحديثة تحتاج إلى إدارة عامة فعالة، قضاء مستقل، مؤسسات أمنية موحدة، نظام اقتصادي قادر على الإنتاج، ومكافحة حقيقية للفساد.

ولا يمكن لأي دولة أن تحقق الاستقرار إذا بقيت المؤسسات ضعيفة أو مرتبطة بالصراعات السياسية.

ويمتلك العراق ثروات طبيعية كبيرة، خاصة النفط، لكن الاعتماد الكبير على مصدر واحد للدخل جعل الاقتصاد عرضة للتقلبات والأزمات، لذلك فإن بناء دولة مستقرة يحتاج إلى رؤية اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل، دعم القطاع الخاص، تطوير الزراعة والصناعة، خلق فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات العامة، فالاستقرار السياسي لا يمكن أن يستمر دون استقرار اقتصادي واجتماعي.

بغداد وإقليم كردستان.. شراكة ضرورية لاستقرار العراق

تُعد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان من الملفات المهمة في مستقبل العراق. فالتجربة الاتحادية التي أقرها دستور ٢٠٠٥ تحتاج إلى إدارة أكثر نضجًا تقوم على الحوار والالتزام بالدستور.

إن حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، مثل النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها، ومستحقات قوات بيشمركة كوردستان، لا يمثل فقط حلًا لخلاف سياسي، بل يمثل اختبارًا لقدرة العراق على إدارة التنوع داخل إطار دولة اتحادية مستقرة.

وقد أظهر إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية أهمية وجود مؤسسات محلية قادرة على الإدارة والحفاظ على الاستقرار، بينما يبقى التحدي الأكبر هو بناء علاقة اتحادية متوازنة تضمن حقوق الجميع وتقوي الدولة العراقية.

حقق العراق تقدمًا مهمًا في مواجهة تنظيم داعش، لكن الأمن المستدام لا يعتمد فقط على الانتصار العسكري، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية تعمل ضمن إطار الدولة.كما أن معالجة ظواهر السلاح خارج المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون تمثل خطوات أساسية نحو دولة مستقرة.

إن مستقبل العراق لا يعتمد فقط على النصوص الدستورية، بل على طبيعة القيادة السياسية وقدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية تتجاوز المصالح الحزبية الضيقة.

والعراق بحاجة إلى قيادات تؤمن بأن قوة الدولة تأتي من قوة مؤسساتها، وأن الاختلافات السياسية يمكن إدارتها عبر الحوار وليس عبر الأزمات المستمرة.

يستطيع العراق الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء دولة مستقرة، لكن ذلك يتطلب تحولًا في طريقة التفكير السياسي من إدارة الصراع إلى بناء المؤسسات.

فالمشكلة الأساسية لم تكن في غياب الموارد أو الإمكانات، بل في صعوبة تحويل هذه الموارد إلى مؤسسات فعالة وسياسات طويلة الأمد.

إن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر المصالحة السياسية، واحترام الدستور، وتعزيز سيادة القانون، وتنويع الاقتصاد، وبناء علاقة متوازنة بين المركز والأقاليم، وإذا نجحت القوى العراقية في تحقيق هذا التحول، فإن العراق يمتلك المقومات ليصبح دولة أكثر استقرارًا وتأثيرًا في المنطقة. 

تمكن العراق من تحقيق تقدم مهم في مواجهة تنظيم داعش، وكان لذلك أثر كبير في حماية الدولة والمجتمع، إلا أن الأمن المستدام لا يتحقق بالعمليات العسكرية فقط، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات أمنية قوية ومهنية تعمل ضمن إطار الدولة.

كما أن تعزيز سيادة القانون ومعالجة ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية يمثلان شرطين أساسيين لبناء دولة مستقرة قادرة على حماية مواطنيها.

دور القيادة السياسية في صناعة المستقبل

إن مستقبل العراق لا يتوقف فقط على وجود دستور أو مؤسسات رسمية، بل يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات استراتيجية تتجاوز المصالح الضيقة.

فالعراق بحاجة إلى مشروع سياسي يؤمن بأن قوة الدولة تأتي من قوة مؤسساتها، وأن الاختلافات السياسية يمكن إدارتها بالحوار والشراكة بدل استمرار الأزمات.

كما أن نجاح التجربة العراقية يتطلب تحويل التنوع القومي والمذهبي من مصدر صراع إلى عنصر قوة، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة والشراكة الوطنية.

إن انتقال العراق من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء دولة مستقرة أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية طويلة الأمد تتجاوز الحلول المؤقتة.

فالمشكلة الأساسية في العراق لم تكن في نقص الموارد أو الإمكانات، بل في صعوبة تحويل هذه الموارد إلى مؤسسات قوية وسياسات مستدامة تخدم المواطن.

إن بناء الدولة العراقية المستقرة يمر عبر احترام الدستور، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وإقامة علاقة متوازنة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم.

وفي النهاية، فإن مستقبل العراق سيعتمد على قدرة قواه السياسية والاجتماعية على الانتقال من عقلية إدارة الأزمات إلى ثقافة بناء الدولة؛ لأن الدول لا تستقر عندما تنتهي مشاكلها، بل عندما تمتلك مؤسسات قادرة على التعامل معها.