تعد مصر متربعه علي عرش دول العالم في البناء المخالف وبها أكثر من ثلاث مليون مخالفه عقارية ومحرر بها محاضر في الجهات الاداريه المختصة وصادر لها قرارات إدارية ولا يوجد تنفيذ لهذة القرارات  وسادت حاله من البناء العشوائي العشوائي علي مستوي الجمهورية عقب ثوره الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011 لنجد أنفسنا جميعا امام أبنية عشوائية وظل المجتمع يعاني سنوات عديده من مشكله المخالفات البنائية نتيجة سلبية المحليات فى ظل وجود ثغرات فى قوانين البناء القديمة.

ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد طالب مجلس النواب باصدار تشريعات للحد من البناء المخالف وبالفعل صدر قانون التصالح فى مخالفات مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 631 لسنة 2019 ومن ثم كانت الصوره القانونيه رقم 17 لسنة 2019  لمواجهه مخاطر البناء المخالف وتعد من اهم الركائز التي استند إليها قانون التصالح مايلي

1_الحفاظ على الثروه العقارية وتقنين الأوضاع المخالفه

2_ الحفاظ على الرقعة الزراعيه والتي هي بمثابه أمن قومي

3_ زياده الدخل القومي للخزانة العامة للدولة  

ورغم اهميه هذة الأهداف ظهرت عدة عيوب عند تنفيذ القانون على ارض الواقع وقصور في بعض أحكامه وليس في بعض نصوصه تضمنت العديد من السلبيات والمعوقات التي حاله دون تطبيقة العملي علي أرض الواقع وتعارضت مع العديد من المبادئ الدستورية بالحفاظ على الرقعه الزراعيه ومبدأ المساواة والالتزام الدستوري بعدم التعدي علي أملاك الدولة مما شابه عدم دستورية في بعض نصوصه  وكان لابد من اجراء العديد من التعديلات عليها وبالفعل قام مجلس النواب باجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لمعالجه الاشكاليات التي واجهت التطييق لان  القانون لم يحقق الاثر المتوقع فيها  بالتصالح علي مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وذلك من خلال استقرار اعداد المتقدمين للتصالح بإعتبار المعيار الاساسي والحقيقي لمدي قابلية القانون للتطبيق وصدر القانون لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء ولائحته  التنفذيه رقم 800 لسنة 2020 الصادر  فى 31 مارس لسنة 2020 بهدف الى  القضاء علي ظاهرة البناء المخالف وتقنين اوضاعها ومراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين من خلال إجراءات مبسطه وشمل التشريع الجديد كافة المخالفات ومن أهم المميزات التي تضمنها التشريع الجديد مد مهلة التصالح بما يسمح بإستدراك كل الحالات المشموله بالنصوص وذلك من خلال تبسيط الاجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح وتوضيح العبارات غير الواضحة وذلك بعد قياس الأثر التشريعي للقانون علي أرض الواقع

وعلى الرغم من أن التصالح حق علي الدولة وخاصة ان احداث يناير والانفلات الامنى الذى حدث عقب ذلك كان له آثار واضحه علي الرقعه الزراعيه والتعدي  عليها  في مختلف المحافظات من حين أن هناك تعديلات منذ سنوات طويلة وهذا يعني أن هذه المخالفات موجود قبل أن يولد الدستور الذى تمت الموافقة عليه في2014  إلا أن الماده 29 من الدستور كانت صريحة ونصت على أن الزراعه مقوم أساسي فى الاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وجرمت  الاعتداء عليها بجانب القوانين التى صدرت بتغليظ العقوبة ضد المعتدين على الرقعة الزراعية وكان لقانون التصالح منفذ لهولاء حتى لا تضيع على الدولة مليارات الجنيهات ونجد هنا تعارض صريح مع الماده 29 من الدستور التي تلزم زيادة الرقعة الزراعية والحفاظ عليها ونستكمل آلية 
التنفيذ علي أرض الواقع وكيفيه الانتهاء من التصالح فى مقال اخر