بقلم: معتز أبو رحاب

في منطقة تعيش واحدة من أكثر مراحلها حساسية واضطراباً، تبرز العلاقات المصرية البحرينية باعتبارها نموذجاً للعلاقات العربية التي تجاوزت حدود المجاملات الدبلوماسية، لتصبح شراكة استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتفاهم السياسي وتطابق المصالح والرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

لم تكن العلاقات بين القاهرة والمنامة يوماً علاقات عابرة أو محكومة بظروف سياسية مؤقتة، بل تأسست على إدراك مشترك بأن استقرار الدول العربية وأمنها يمثلان منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن التحديات التي تواجه أي دولة عربية تنعكس بالضرورة على محيطها الإقليمي.

ولعل المواقف المصرية الأخيرة تجاه مملكة البحرين تقدم دليلاً واضحاً على هذه الحقيقة.

مصر.. موقف ثابت في دعم أمن البحرين

مع تعرض مملكة البحرين للاعتداءات الإيرانية الأخيرة، اتخذت القاهرة موقفاً واضحاً وحاسماً، عبّر عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه أمن الخليج العربي.

ففي 28 فبراير 2026، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين قيادة وشعباً، ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

ولم يكن الموقف المصري مجرد بيان تضامن تقليدي، بل جاء امتداداً لرؤية استراتيجية تعتبر أن أمن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وتواصلت المواقف المصرية الداعمة خلال التطورات اللاحقة، سواء عبر الاتصالات الرئاسية أو التحركات الدبلوماسية لوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت مراراً رفض أي تهديد لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، ودعم حقها في حماية أمنها واستقرارها.

كما حرصت القاهرة على الدفع باتجاه خفض التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، انطلاقاً من قناعتها بأن استمرار المواجهات العسكرية لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المخاطر التي تهدد المنطقة بأكملها.

وهذه المواقف تعكس طبيعة العلاقة بين البلدين، حيث لا تنظر مصر إلى أمن البحرين باعتباره شأناً خليجياً منفصلاً، بل باعتباره جزءاً من معادلة الأمن القومي العربي.

توافق سياسي ورؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة

لا يقتصر التنسيق المصري البحريني على الملفات الأمنية، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من القضايا العربية والإقليمية والدولية.

ففي الملف الفلسطيني، يتفق البلدان على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على تسوية سياسية عادلة تستند إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يتبنى البلدان مواقف متقاربة بشأن أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية ومؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدد استقرارها، إلى جانب دعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.

ويعكس استمرار الاتصالات بين وزيري خارجية البلدين، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، وجود إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على مستوى متقدم من التنسيق، بما يخدم مصالح البلدين ويحمي الاستقرار العربي.

علاقات سياسية تتجه نحو شراكة اقتصادية أوسع

إذا كانت السياسة والأمن يمثلان أحد أعمدة العلاقات المصرية البحرينية، فإن الاقتصاد يمثل المجال الأكثر احتياجاً إلى استثمار الإمكانات المتاحة بين البلدين.

فالعلاقات الاقتصادية تمتلك فرصاً كبيرة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والألومنيوم والخدمات المالية واللوجستيات والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وقد شهدت العلاقات الاقتصادية خطوات مهمة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» خلال زيارة ولي العهد البحريني إلى القاهرة في سبتمبر 2025.

ويمثل هذا التعاون نموذجاً عملياً لما يمكن أن تحققه الشراكة بين القدرات الصناعية المصرية والخبرات البحرينية في الصناعات المعدنية والطاقة.

كما بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 329.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، وفق البيانات المنشورة، وهو ما يعكس وجود قاعدة استثمارية يمكن البناء عليها وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، تظل هناك فرص كبيرة أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق البحرينية، والاستفادة من موقع المملكة باعتبارها مركزاً مالياً وتجارياً مهماً في منطقة الخليج.

تحركات جديدة لإعطاء العلاقات الاقتصادية دفعة قوية

شهدت الأيام الأخيرة من أكتوبر وبداية نوفمبر 2026 تحركات مهمة تؤكد وجود رغبة متبادلة في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً.

فخلال زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى المنامة في 31 أكتوبر، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالتوازي مع استمرار التنسيق السياسي والأمني.

كما ناقش رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في اتصال هاتفي يوم 2 نوفمبر، الاستعدادات لانعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

وفي 5 نوفمبر، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة، بمشاركة وزيري مالية البلدين، حيث جرى بحث زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص.

ومن أبرز النتائج التي تستحق الاهتمام التوافق على تنظيم منتدى دوري لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين، بما يتيح بناء علاقات مباشرة بين الشركات والمستثمرين وتحويل التفاهمات الحكومية إلى مشروعات اقتصادية حقيقية.

وهنا تحديداً تكمن أهمية المرحلة المقبلة؛ فالعلاقات السياسية القوية تحتاج إلى قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً تضمن استدامتها وتحقق عوائد ملموسة للشعبين.

نحو مرحلة جديدة من الشراكة المصرية البحرينية

إن ما يجمع القاهرة والمنامة أكبر من مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، فهو تاريخ من المواقف المشتركة والإدراك المتبادل لوحدة المصير العربي.

وقد أثبتت التطورات الإقليمية الأخيرة أن العلاقات بين البلدين تمتلك من الصلابة ما يسمح لها بمواجهة التحديات، وأن التنسيق السياسي والأمني ليس مجرد خيار دبلوماسي، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة.

لكن المطلوب الآن هو الانتقال بهذه العلاقة إلى مساحة اقتصادية أوسع، من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز التعاون الصناعي، وفتح المجال أمام رجال الأعمال والشركات في البلدين لبناء شراكات طويلة الأمد.

فمصر بما تمتلكه من قاعدة صناعية وسوق كبيرة وموارد بشرية، والبحرين بما تمتلكه من خبرات مالية واستثمارية وموقع استراتيجي في الخليج، قادرتان على تأسيس نموذج متقدم للتكامل الاقتصادي العربي.

إن التضامن وقت الأزمات قيمة أصيلة في العلاقات بين الدول، لكن تحويل هذا التضامن إلى شراكات ومشروعات وفرص عمل واستثمارات مستدامة هو الاختبار الحقيقي لنجاح العلاقات الاستراتيجية.

مصر والبحرين لا تجمعهما فقط روابط الأخوة والتاريخ، بل تجمعهما أيضاً مصالح المستقبل.. ومستقبل هذه العلاقة يستحق أن يكون أكبر من حدود التنسيق السياسي، ليصبح نموذجاً لشراكة عربية متكاملة.