عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مائدة مستديرة حول آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لقطاع الطاقة، برئاسة الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وبمشاركة السيد فولفيوكابورسو، رئيس آلية EFSD+ بالإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي المائدة المستديرة في إطار تفعيل آلية EFSD+ باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي أُطلقت خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024. وتهدف الآلية إلى حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027 من خلال الضمانات الاستثمارية وأدوات التمويل المبتكر وآليات تقاسم المخاطر، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مصر.
وركزت المناقشات على قطاع الطاقة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار الآلية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة وآليات التمويل وأدوات الحد من المخاطر المتوفرة لدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، مع التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود.

وأكدت الدكتورة سمر الأهدل، في كلمتها الافتتاحية، أن انعقاد المائدة المستديرة يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والالتزام المشترك بدعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة. كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية تضع تطوير قطاع الطاقة في صميم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة منخفضة الكربون. وأضافت أن آلية EFSD+ تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، حيث تسهم في تعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والعمل المناخي والبنية التحتية المستدامة.

من جانبه، أكد السيد فولفيو كابورسو التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، لاسيما في قطاع الطاقة، بما يدعم أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.