منظومة الأسعار بين الأسباب والمعوقات  التى تعوق ضبط منظومة التسعير  والحلول التى تتوافق مع الواقع  لتحقيق المصلحة العامة ..
وهى ضبط الأسولق المحلية  وتقديم سلعة تتوافق مع مستوى الدخل للأفراد بإختلاف المستوى الإقتصادى  .
   لذا فإن عمليات ضبط الأسواق  من الأولويات  لما تمثله من مؤثرات إقتصادية على حياة المواطنين .
وهناك فارق كبير   بين   الربح العادل  والمنصف و بين الإستغلال والتربح   الذى  يزيد عن السعر  العادل للسلعة ..
 لذا لابد من التوافق بين  الأسعار والمنتجات و الفيصل هنا هو الرقابة الشاملة والمتابعة لكل  أطراف عملية   البيع والشراء سواء المنتج والمصنع والبائع  والمستهلك  وتطبيق القانون على جميع أطراف المنظومة.
هناك العديد من المشكلات التى تواجه منظومة التسعير وضبط الأسواق ومنها:
عدم إلزام المصنع   بهامش ربح محدد وتركها لمبدأ حرية المنافسة ونظرية العرض والطلب.
ضعف تطبيق قانون حماية المستهلك وأهمها إلزامية  تسعير المنتجات . 
المتاجرة والتربح من بعض  أطراف المنظومة سواء كانوا منتجين أو بائعين  وزيادة اسعار المنتجات .
إستغلال الظروف الطارئة والإحتكار لبعض التجار  والفساد وحبس المنتجات  وعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك وقانون حماية  المنافسة ومنع الإحتكار.
 عدم معرفة المواطن بقانون حماية المستهلك رقم 181لعام 2018 لتطبيقه والإلتزام به  سواء كان مصنعا  وبائعا ومستهلكا . 
المشكلات التى تواجه المصنعين سواء الإستيراد والنقل والجمارك وغيرها من المشكلات التى تواجه عملية الإنتاج.
 ومن هنا يثور التساؤل كيف يمكن ضبط منظومة الأسعار؟ 
يتمثل ضبط منظومة الأسعار فى العديد من الحلول ومنها:
التعاون بين الجهات المسئولة عن الأسواق المحلية سواء جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين و السلطات المحلية فى الرقابة والمتابعة  كمنظومة عمل جماعى كلا له دور بالإضافة إلى دور المواطن الإيجابى  بمعرفة حقوقه وواجباته ومساعدة الأجهزة الرقابية بالإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار. .
تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة نص جديد عن عقوبة الإمتناع عن تنفيذ القانون للقائمين به.
معرفة المواطن بقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 سواء للمنتج والبائع والمستهلك وسوف نلقى الضوء على بعض هذه الحقوق والواجبات لكلا منهما..
  المنتج وهو العنصر الرئيسى فى هذه المنظومة فهو المصنع   ولذا لابد من معرفته بجميع القوانين الخاصة بالإنتاج والتصنيع  والإلتزام بها  وتطبيقها سواء
  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
 قانون حماية المستهلك   من حيث الإشتراطات الخاصة بالمنتجات من التسعير والوزن والمكونات وتاريخ الإنتاج 
البائع وهو العنصر الثانى  فى عملية بيع المنتجات  وعليه الإلتزام بقانون حماية المستهلك  ومنها  .
عرض  شروط  البيع والشراء وسياسة الإستبدال والإسترجاع  .
وضع السعر على المنتجات  واعطاء الفاتورة سواء كان البيع  عن طريق الكاش والتقسيط  والبيع عبر  الوسائل التكنولوجية .
 المستهلك  وهو المستهدف حمايته ولابد من معرفته  بحقوقه وواجباته و منها  طلب فاتورة الشراء من البائع  و
  إستبدال السلع والإسترجاع   فى خلال 30 يوما من تاريخ الشراء ،معرفة تاريخ الصلاحية..
وعدم شراء المنتجات التى ليس لها اى معلومات واضحة  او كشط او شطب  والمنتجات مجهولة المصدر ومعرفة محتوى السلوك الخادع، شروط شراء الأجهزة والأستبدال والإسترجاع  و شروط صيانة السلع والإجهزة سواء الحديثة أو المستعملة .
إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن اى من المشكلات التى تواجه عملية الشراء  والبيع .
هذه هى بعض حقوق وواجبات  المنتج والبائع والمستهلك .
  إن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن ضبط منظومة الأسعار بالإضافة لوزارة التموين  فلهم دور محورى  فى  الرقابة والمتابعة و تنفيذ قانون وإلزام المصانع والموردين  بوضع مواصفات المنتج التاريخ والمكونات واللغة والوزن و  السعر الإلزامى الذى اقره القانون ومعاقبتهم فى حال المخالفة قانون حماية المستهلك..
 العقوبات على مخالفة القانون ومنها 
 مادة إلزامية المصنع بوضع سعر المنتج   أسوة يالصلاحية والمكونات وتاريخ الإنتاج والمصدر  للسلعة .
العقوبة للمخالف وهى  الغرامة من 10 الاف جنيه الى 500 الف جنيه  وفى حال العود مضاعفة العقوية  لمخالفة التسعير .
يعاقب بغرامةلا تقل، عن،50 الف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر الذى قام  بالسلوك الخادع للمستهلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه )  على كل من خالف المادة الخاصة بحظر المنتجات وعدم بيعها وأخفائها ،
وفى( حالة  العود) ،يعاقب بالحبس مدة
 (لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، بحديها وتقضى المحكمة بالمصادرة للمنتجات.
لقد منح القانون حق الضبطية القضائية والإشراف على مراكز البيع والإلتزام  والعقوبة المقررة فى حال  التعرض لمأمورى الضبط القضائى توقع العقوبة وهى  الغرامة  20ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك لكل
 من حال دون أداء أعمالهم أو
 أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والأروراق والمستندات  أو 
 أمد  الجهاز ببيانات خاطئة .
البحث فى شكاوى المواطنين والرد عليها ومعاقبة المخالفين.
 ان فى تطبيق قانون حماية المستهلك و قانون  حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الضبط لمنظومة الأسعار واستقرار الوضع  الإقتصادى وأنه يجب بحث جميع المعوقات التى تعيق تطبيق القوانين وتنفيذها  من.جميع الجهات المعنية سواء  وزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الإحتكاروذلك بما  يخدم المنظومة الإقتصادية والصناعية والتجارية والقانونية  .
من وجهة نظرى 
 ضرورة إنشاء   مراكز بيع وطنية تقام عن طريق الإشتراك بين الدولة والمواطن لبيع السلع والمنتجات والهدف منها وجود  إسواق تابعة للدولة  تحقيق الأمن الغذائى  فى حال السلم والحرب ،  تدوير رأس المال الوطنى،  التقدم الإقتصادى والتجارى والصناعى والإجتماعى، ضبط الأسواق وحماية المستهلك فهى  صمام أمان للمجتمع  وسوف تؤدى إلى  إستقرار السوق  وإيجاد سلع بأسعار   تتناسب مع  مستوى  الدخل  لأفراد المجتمع  .    
الخلاصة ان   الإلتزام القانونى  والرقابى والأخلاقى  يؤدى إلى  أستقرار السوق وضبط منظومة الأسعار والقضاء على المتاجرة  والإستغلال وتوفير سلع تتوافق مع متوسط دخل الأفراد   مما يحقق   الإستقرار  الإقتصادى والسياسى و الإجتماعى  .
وأخيرا من يتاجر بأزمات وطنه وأقوات الناس ويتربح فى الأزمات فليس لديه شرف وأمانة ونزاهة ومخالف لما نادت به الأديان من  أمانة البيع والشراء .
منظومة الأسعار  المعضلة والحل.