قانون القوة وصراع القوى
قانون القوة والبقاء للأقوى هو القانون الذى يحكم العالم و اللغة السائدة بين القوى العظمى التى تتصارع من أجل مصالحها الخاصة بعيدا عما دعت إليه الأديان والعقائد السماوية والقوانين الوضعية وما أستقرت عليه الأمم من مواثيق دولية لتنظيم العلاقات الدولية بين الدول بعد التجارب التى مرت بها البشرية من حروب وصراع ونزاع ..
و بدون النظر إلى حق الشعوب فى ثرواتها وحقوقها وسيادة أراضيها وإستقلال اراداتها فى إتخاذ القرارات التى تحقق مصلحتها الوطنية.
فمنذ قديم الأزل و سلاح القوة هو الذى يتحكم فى مصير الدول وحياة الشعوب.
فالدول القوية أستطاعت أن تقيم حضارة وتدافع عن أراضيها وحقوقها وثرواتها والدول الضعيفة فقدت سيادتها وإستقلالها وظل سلاح القوة هو السلاح الذى يتحكم فى مصير الدول والشعوب.
ليس المقصود بالقوة هنا هو سلاح القوة العسكرية فقط ولكن يشمل جميع أنواع أسلحة القوة طبقا لتطور الحياة البشرية
.ومن أهم أسلحة القوة السلاح العلمى والإقتصادى والسياسى والدولى والإجتماعى والدينى والقانونى والتكنولوجى والثقافى.
مما لا شك به أن الدول التى تمتلك أسلحة القوة هى الدول التى أستطاعت الحفاظ على استقلال إرادتها وسيادتها والدفاع عن حقوقها وثرواتها ..
والدول التى لا تمتلك القوة تنزع منها سيادتها وحريتها فى أتخاذ قراراتها وتحقيق المصلحة الوطنيةوتصبح محلا للعبة السياسية وتنازع القوى العالمية فهى لا تملك حق إتخاذ القرار والتحكم فى مصيرها .
إن الدول القوية لم تعد تكتفى بالدفاع عن بلادها ومصالحها بداخل حدودها بل ترسل جيوشها إلى خارج حدودها اذا تم المساس بمصالحها الخاصة وهنا يغلب ميزان القوة فى الصراع العالمى ،
فمن يمتلك أسلحة القوة وأدوات الضغط يستطيع إدارة الأزمة وتوجيه السياسة الدولية إلى ما فيه مصلحته والعودة فى حال تحقيق أهدافه .
أما الدول الضعيفة التى لا تمتلك أسلحة القوة بالتناسب مع ما تمتلكه الدول الأخرى تفقد إستقلال إراداتها وسيادتها وحقها فى إتخاذ القرارت التى تصب فى صالح شعوبها .
وهذا ما ظهر فى الأزمات التى تمر بالعديد من المناطق المختلفةوالصراع على مصادر الطاقة والغاز والمياه وثروات الشعوب فهذا محور ما يحدث فى العصر الحالى خاصة منطقة الشرق الأوسط التى تموج بالصراع من القوى العالمية على مصادر الطاقة وجعلها منطقة نزاع وسوق للسلاح ومحاولة تفتيت الدول و هدم حضارتها وقيمها وثوابتها .
وأخيرا الازمة الأوكرانية الحالية التى يشهدها العالم والمفاوضات بين القوى العالمية والترقب الدولى لهذه الأزمة وما قد تؤدى إليه من تداعيات عسكرية وإقتصادية وأثارها على العالم بأسره وليس الأطراف المعنية بالأزمة فقط . فى ظل غياب المؤسسات الدولية ودورها فى إقرار السلم والأمن الدولى .
فهنا يتحدث قانون القوة والمصالح الخاصة للدول والشعوب.
والسؤال الذى يطرح نفسه ما هى الدروس المستفادة من هذا الصراع وكيف يمكن تجنب أثاره السلبية على الدول النامية ؟
هناك العديد من الدروس ومنها:
أمتلاك أسلحة القوة العسكرية و الإقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية والإجتماعية والقانونية والدينية والإجتماعية السبيل لتحقيق السيادة والريادة وحرية إتخاذ القرار والحفاظ على الدول وسيادة أراضيها . .
إمتلاك السلاح الإقتصادى
فهو من أهم الأسلحة التى تمتلكها الدول والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا والصين وماليزيا وأندونسيا التى تقدمت من خلال إمتلاك السلاح الإقتصادى والعلمى والتكنولوجى .
تحديد الأولويات التى تؤدى إلى تحقيق التقدم والريادة وأهمها المجال العلمى والمعرفى والثقافى.
تحقيق الإكتفاء الذاتى فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والدوائية فالشعوب التى حققت الإكتفاء الذاتى أستقلت إرادتها السياسية .
إمتلاك السلاح العسكرى فهو الحافظ للأوطان والمدافع عن جميع الإنجازات فى جميع المجالات المختلفة فالشعوب بلا قوة عسكرية تستباح أراضيها وتفقد سيادتهاوحريتها وإرادتها الوطنية.
الحفاظ على قدسية الأديان والشرائع والرسالات السماوية .
الوعى الوطنى بما يواجه العالم من تحديات وحروب وإتحاد الشعوب والوقوف صفا واحدا فى ظل الأزمات ومواجهة المخاطر .
الحفاظ على الثوابت الوطنية والدينية والعقيدة والهوية .
تحقيق العدل والمساواة وتطبيق القانون .
التوازن فى العلاقات الخارجية بما يفيد المصلحة الوطنية .
تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية من أجل تحقيق التقدم الإقتصادى .
الخلاصة
أن فى إمتلاك أسلحة القوة الشاملة وترتيب الأولويات والحفاظ على الثوابت الدينية والمبادئ والقيم والهوية الوطنية الإستقلال والريادة..
وفى فقدان هذه الأسلحة الخضوع والإستسلام.
هذه بعض الدروس المستفادة من الصراع العالمى وقانون القوة الذى يحكم العلاقات الدولية .
كلمة فصل
العالم يستطيع أن يحيا فى سلام وتقدم ورخاء إذا نبذ الحرب والصراع وتعاون من أجل تحقيق التقدم والتنمية والسلام .