فضيحة مالية داخل مأمورية ضرائب بالغربية.. إحالة 4 موظفين للمحاكمة بتهمة التلاعب في ملفات الممولين وإهدار المال العام

الأحد 22 نوفمبر, 2026

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة، شملت التلاعب في ملفات الممولين وقيم العقود الضريبية، وصرف حوافز مالية دون وجه حق، بما أضر بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بناءً على بلاغ تلقته من مصلحة الضرائب المصرية بشأن مخالفات كشفت عنها حملتان تفتيشيتان على المأمورية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي لاختصاص المأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوينهم، إلى جانب احتساب ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية بالمخالفة للقيم المسجلة على المنظومة الإلكترونية.

كما رصدت التحقيقات تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف العقاري نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها بالمخالفة للحقيقة، وعدم استيفاء المستندات المطلوبة بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك آثار المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وشددت النيابة على ضرورة إحكام الرقابة على إجراءات فتح الملفات الضريبية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المسؤولة عن المحاسبة، وتشديد الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يمنع تكرار المخالفات ويحافظ على حقوق الدولة المالية.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي للمخالفات المالية والإدارية ومساءلة المتورطين فيها، حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.