وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم الأحد، 15 نوفمبر 2026، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

شدد الرئيس على دراسة طلبات التمويل بشكل مؤسسي وتقييم البدائل الأنسب، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية لتوفير فرص العمل.

ناقش الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، ورصد مهارات سوق العمل بتعاون دولي.

تابع الرئيس الاستعدادات لاستضافة "الاجتماع المخصص للأعمال في مصر" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026 لاستعراض الفرص الاستثمارية.