أكد البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين، أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، حق تاريخي وقانوني ثابت، لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تنال منه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أو محاولات فرض الأمر الواقع.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان له، أن إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988 جسّد إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعه إلى الحرية والاستقلال، مشيرًا إلى أن مرور 38 عامًا على الإعلان دون إقامة الدولة الفلسطينية يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

وأدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتصاعد الأنشطة الاستيطانية وسياسات التهجير القسري ومحاولات الضم وتغيير الهوية والطابع التاريخي والجغرافي للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تغير من حقيقة الحقوق الوطنية الفلسطينية أو تنتقص منها.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار.

كما دعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والدائم يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد البرلمان العربي تأكيده مواصلة تحركاته البرلمانية والدبلوماسية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.