تفرض التطورات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في ليبيا ضرورة إعادة طرح سؤال جوهري يتعلق بمستقبل مؤسسات الدولة ومقدراتها، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات التي تسبق عام 2028 وما قد يرافقها من ترتيبات لتسليم السلطة.

وفي هذا السياق، يحذر آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار من أن تتحول المرحلة المقبلة إلى سباق لتحصيل المكاسب وتصفية الملفات العالقة، على حساب متطلبات البناء واستقرار مؤسسات الدولة.

ويرى عمار أن بعض المؤشرات الحالية توحي بأن حسابات البقاء في المشهد السياسي باتت مرتبطة بالبحث عن خروج آمن، من خلال الحصول على ضمانات سياسية وقانونية تحول دون الملاحقة القضائية مستقبلاً، قبل التنازل عن رئاسة الوزراء.

ويعتبر أن هذا التوجه يثير مخاوف جدية، خصوصاً إذا اقترن باستنزاف الموارد الوطنية أو إبرام صفقات تمس مواقع نفطية، في صورة توحي بأن مقدرات البلاد أصبحت موضوعاً للتقاسم والمساومة بين أطراف سياسية.

ويؤكد عمار أن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الحسابات الشخصية، وألا تتحول إلى أدوات تفاوض لتأمين الحصانة أو ترتيب المصالح الخاصة، لأن ذلك يهدد جوهر الدولة ويضعف قدرتها على حماية حقوق مواطنيها.

كما ينبه إلى أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يُبنى على تفاهمات مؤقتة تتجاهل الملفات العالقة، أو على تسويات تمنح العفو المسبق دون مراعاة مقتضيات المحاسبة والشفافية.

ويشدد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب على أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون تسليم السلطة عملية مؤسساتية واضحة، لا صفقة لتبادل الضمانات والمكاسب، وأن تظل حقوق الوطن والمواطن فوق أي اعتبارات سياسية أو شخصية.

فالتحدي الحقيقي، وفق هذا الطرح، لا يتمثل فقط في انتقال رئاسة الوزراء من طرف إلى آخر، بل في ضمان ألا تتحول ثروة ليبيا ومؤسساتها إلى ثمن يدفع مقابل مغادرة السلطة.