أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي إعداد مشروع قانون يلزم جميع العاملين بجهاز الأمن الأوكراني بالإفصاح عن أصولهم وممتلكاتهم في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد عقب فضيحة «عملية قرطاج» التي كشفت شبهات تورط مسئولين كبار في حماية شبكات إجرامية.
أكد زيلينسكي بدء إقالة مسئولين بالجهاز مشدداً على أن التحقيقات لن تتوقف قبل كشف جميع المتورطين ومحاسبتهم داعياً البرلمان إلى إقرار القانون دون تأخير.
كشف الرئيس الأوكراني عن تنسيق استخباراتي مع الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا لملاحقة شبكة «خيمبروم» الدولية المتخصصة في الاتجار بالمخدرات الاصطناعية محذراً من تمدد نشاطها داخل أوروبا خصوصاً في بولندا وألمانيا.
تأتي هذه الإجراءات على خلفية تحقيقات «عملية قرطاج» التي طالت مسئولين بارزين في الأجهزة الأمنية والشرطة للاشتباه في تورطهم بتوفير الحماية لشبكات تنشط في الاحتيال المالي وتهريب المخدرات والخطف والابتزاز مقابل رشاوى.
من أبرز المتهمين اللواء سيرهي دوكا النائب الأول السابق لرئيس إدارة حماية أمن الدولة الذي طلب الادعاء حبسه احتياطياً بكفالة بلغت 2.2 مليون دولار وسط اتهامات بعرقلة التحقيقات وتهديد المحققين بالسلاح وإتلاف أدلة إلكترونية.
كما شملت التحقيقات مسئولين بالشرطة الوطنية من بينهم فولوديمير تسينوف وأولكسندر ديميانشوك فيما خضع منزل رئيس شرطة مقاطعة كييف للتفتيش للتحقق من شبهات التغاضي عن أنشطة إجرامية.
تضع الفضيحة المؤسسة الأمنية الأوكرانية أمام اختبار جديد في ظل مساعي كييف لتطهير أجهزتها من الفساد وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.