أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توجيهاً رسمياً إلى شركات ومكاتب الاستقدام يقضي بـ إلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وإعادة كامل المبالغ المدفوعة للعملاء.
يأتي هذا التوجيه على خلفية تغييرات في الإجراءات وتعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام في إثيوبيا، بالتزامن مع مطالبة الجهات الرسمية هناك برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 إلى 900 دولار (بزيادة تقدر بنحو 29% إلى 30%).