وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما رفضت طلبًا يسمح لها بالمضي في خطة لتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.
صوّت ستة من قضاة المحكمة التسعة لصالح القرار بينما عارضه اثنان من القضاة المحافظين.
قال القاضي بريت كافانو في رأي مؤيد لقرار الأغلبية إن القضية لا تتعلق بالضرورة بحسم مدى قانونية الخطة على المدى البعيد وإنما بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.
كان ترامب قد أصدر في مارس الماضي أمرًا تنفيذيًا يستهدف تشديد شروط التصويت بالبريد بدعوى أنه قد يكون عرضة للتزوير ما دفع ولايات يقودها ديمقراطيون إلى رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة مؤكدين أن الدستور يمنح الولايات صلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات.
تتضمن الخطة إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين وقصر تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد على الأشخاص المدرجين بهذه القوائم.
حذرت ولايات عدة من أن الغموض القانوني بشأن الخطة قد يسبب ارتباكًا إداريًا مع اقتراب موعد الانتخابات بينما بدأت بعض الولايات بينها نورث كارولينا بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد.
يُعد ترامب من أبرز معارضي التصويت بالبريد رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات انتخابية سابقة كما دأب لسنوات على اتهام هذا النظام بتسهيل التزوير وربطه بادعائه أن انتخابات الرئاسة عام 2020 سُرقت منه لصالح الديمقراطي جو بايدن.