اتخذ وزير الكهرباء العراقي قرارات حاسمة ضد شبكة فساد واسعة داخل الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر، بعد تحقيقات امتدت لأشهر وكشفت عن تلاعب إداري ومالي، إدراج أسماء وهمية، تزوير أوامر التعيين، وصرف رواتب غير مستحقة منذ عام ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٢٥. القرار الوزاري الصادر في ١٦ آب ٢٠٢٦ حمل الرقم ٥٦٣٤٦، وتضمّن إجراءات تنظيمية صارمة وعقوبات إدارية وقانونية بحق عشرات الموظفين.

الوزارة أعلنت مشروعاً مركزياً لربط البصمة بالرواتب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، ومنع صرف أي مستحقات دون حضور فعلي، إضافة إلى لجان رقابية وزيارات مفاجئة، في محاولة لإغلاق الثغرات التي سمحت بتمرير أسماء وهمية بلغ عددها ٥٤٩ اسماً ظهر منها ١١٣ اسماً في التحقيقات.

الأسماء الواردة في القرار جاءت موزعة على أربعة محاور رئيسية:

المحور الأول
المحالون ضمن محور الأسماء الوهمية
محمد هاشم عبود
مهند محمد حميد
علاء جبار جريش
أحمد يوسف عمران
جاسم عواد طنوش
علي غائب ناصر
نجاح هاشم حمادي
صادق هاشم زايد
سعد محتاض علي
عباس جميل محسن
أسعد هاشم عطية

المحور الثاني
المحالون ضمن محور صادق هاشم حمادي وصادق قاسم حمودي
رزاق هميم لازم
نجاح هاشم حمادي
صادق هاشم حمادي
حامد عبدالله سعيد
رسول حسين حبيب

المحور الثالث
المحالون إلى المحاكم ضمن محور الأسماء الوهمية (سجر سعد حكمت – حمزة حافظ عزاوي – كرار صبيح فريد)
مهند محمد حميد
محمد هاشم عبود
علاء جبار جريش
أحمد يوسف عمران
جاسم عواد طنوش
علي غائب ناصر
صادق هاشم زايد
عباس جميل محسن
سعد مختاض علي
أسعد هاشم عطية

المحور الرابع
الأسماء المحالة ضمن محور ٣٧ اسماً غير أصوليين
حسين عطا دهش
فراس حسين كاظم
ناجي علي محمد كلش
خالد أحمد مطلك
عبد الفتاح عبد سيد
حاسم عواد طنوش
علي عبد الجليل صالح
مهدي جابر هليل
مهند محمد حميد

كما تضمّن القرار أسماء وهمية استُخدمت لصرف رواتب غير قانونية:
سجر سعد حكمت
حمزة حافظ عزاوي
كرار صبيح فريد
صادق قاسم حمودي

الوزارة أوضحت أن أسباب الإحالة والعقوبات تتعلق بتزوير وثائق، إدراج أسماء غير أصولية، فتح قيود مالية وهمية، إصدار أوامر إدارية مزيفة، التلاعب ببطاقات الماستر كارد، إخفاء مستندات رسمية، والاشتراك مع موظفين في مصرف الرشيد لإصدار بطاقات غير قانونية. كما شملت الاتهامات استغلال المنصب، الضغط على الموظفين، وإطلاق رواتب دون وجود اضابير أو حضور فعلي.

القرارات تضمنت العزل، تنزيل الدرجة، النقل القسري، ومنع منح الصلاحيات، إضافة إلى إحالة المتورطين إلى المحاكم وفق قانون التضمين رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥.

هذه الإجراءات تمثل أكبر حملة تطهير إداري داخل وزارة الكهرباء منذ سنوات، وتؤشر إلى توجه حكومي لإعادة ضبط الهياكل الإدارية ومنع تكرار ظاهرة الأسماء الوهمية التي استنزفت المال العام.