أكدت رنا طارق أن الحكم القضائي الجديد ضد الفنان محمود حجازي،  الذي صدر أمس الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 من محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بحبسه شهرًا في القضية المتعلقة باتهامه بالتعدي عليها بالضرب يمثل انتصارًا جديدًا للحقيقة، ويؤكد أن ما تعرضت له لم يكن ادعاءً أو مبالغة، بل وقائع قالت فيها العدالة كلمتها بوضوح.

وأضافت رنا، في بيان صحفي، أن هذا الحكم يأتي بعد حكم سابق أنصف طفلها وكرّس حقه في العلاج والحياة الكريمة، بما يعكس بوضوح أن القضاء المصري وقف إلى جانبها وإلى جانب ابنها في مواجهة ما وصفته بمحاولات مستمرة لتشويه الحقيقة والالتفاف عليها.

وشددت على أن القضية لم تكن يومًا مجرد خلاف شخصي، بل كشفت، بحسب قولها، عن صورة أب لم يتحمل مسؤوليته تجاه طفله، ولم يلتزم بواجباته الأساسية نحوه، وعلى رأسها الإنفاق والرعاية. وأكدت أن محمود حجازي، منذ ولادة الطفل، لم يقم بدوره كما يجب، بل حارب نفقة ابنه في المحاكم، رغم أن الطفل هو الأولى بالحماية والرعاية لا بالصراعات والمنازعات.

كما أكدت رنا طارق أن واقعة التعدي الأخيرة لم تكن، بحسب ما أوردته في التحقيقات، حادثًا منفصلًا أو طارئًا، بل جاءت في نهاية سلسلة من وقائع العنف الأسري التي قالت إنها تعرضت لها على مدار نحو عامين من الزواج، وظلت تتحملها على أمل الحفاظ على بيتها وأسرتها. وأضافت أن ما قدمته أمام جهات التحقيق والمحكمة أوضح، من وجهة نظرها، أن ما جرى لم يكن تصرفًا عابرًا، وإنما نمطًا مؤلمًا من المعاملة انتهى بواقعة الضرب المبرح والسحل التي دفعتها إلى اللجوء للقانون طلبًا للحماية والإنصاف.

وقالت رنا طارق إن ما يؤلمها أكثر من أي شيء آخر هو أن طفلها وجد نفسه في قلب هذه الأزمة، بينما كان الأجدر أن ينال الاهتمام والاستقرار والرعاية الكاملة. وأضافت أن كل ما قامت به طوال الفترة الماضية كان دفاعًا عن حق ابنها في حياة آمنة وكريمة، ورفضًا لأن يدفع وحده ثمن تصرفات لا ذنب له فيها.

ووجهت رنا الشكر إلى القضاء المصري، مؤكدة أنه أنصفها وأنصف طفلها، وأثبت مرة جديدة أن العدالة قادرة على حماية المظلوم، ورد الاعتبار لصاحب الحق، والانحياز لما فيه مصلحة الطفل وكرامة الأم.

كما أعربت عن امتنانها إلى الإعلام المصري الشريف وإلى الرأي العام المصري، مؤكدة أن هذا الدعم كان سندًا حقيقيًا لها في محنة قاسية، وأن كل من وقف إلى جانبها ساهم في إبقاء الحقيقة حاضرة، ومنحها القوة للاستمرار في طريقها القانوني حتى النهاية.

وناشدت رنا طارق الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم، احترامًا للقانون، وصونًا لهيبة العدالة، مؤكدة أن الأحكام القضائية لا تكتمل قيمتها إلا بتنفيذها، وأنها متمسكة بكامل حقوقها وحقوق طفلها عبر المسار القانوني وحده.

واختتمت رنا طارق بيانها بالتأكيد على أنها لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى نيل حقها وحق طفلها فقط، بعد ما تعرضت له من أضرار مادية ونفسية وبدنية. وقالت إن الحقيقة باتت أوضح من أي وقت مضى، وإن ما يهمها الآن هو حماية طفلها، وضمان حقه في الرعاية والعلاج والحياة الكريمة، بعيدًا عن أب، بحسب وصفها، لم يتحمل مسؤولياته كما ينبغي.