كتب عوض العدوي

  قدم   الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب طلب  إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والنقل بشأن ما وصفه بـ«التحديات الجسيمة والبطء الملحوظ» في التطبيق العملي لقانون التصالح رغم مرور فترات زمنية طويلة على بدء العمل به.

أكد الدكتور  الصالحي في طلبه أن الهدف الأساسي من تشريع قانون التصالح كان غلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي ودمج الكيانات القائمة في الإطار القانوني للدولة إلا أن الواقع العملي بحسب ما رصده من شكاوى المواطنين وتقارير الوحدات المحلية كشف عن استمرار وجود معوقات إجرائية وتنظيمية أربكت المشهد وأرهقت المواطنين.

واوضح أن آلاف الطلبات ما تزال قيد الفحص والبت دون حسم نهائي رغم سداد مقدميها رسوم جدية التصالح الأمر الذي خلق حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين