تحت شعار "التخطيط لمستقبل مشترك":مصر والاتحاد الأوروبي يختتمان أسبوع البحث والابتكار المصري–الأوروبي 2025
الجمعة 5 ديسمبر, 2025ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فعاليات ختام أسبوع البحث والابتكار المصري–الأوروبي 2025، بحضور السيد سيرجيو كارانثا سفير إسبانيا بالقاهرة، والسيدة أوليفيا توديران سفيرة رومانيا، والسيد زينيا سيبوس نائب رئيس بعثة المجر، وعدد من المستشارين والملحقين الثقافيين والعلميين بسفارات الدول الأوروبية، ولفيف من القيادات الأكاديمية والبحثية، وقيادات الوزارة وممثلي القطاع التجاري والصناعي.
ويعد ذلك اليوم الختامي لأسبوع البحث والابتكار الذي أقيمت فعالياته في عدد من المحافظات المصرية بمشاركة واسعة النطاق من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلاب، والذي تم إطلاق فعالياته في نهاية نوفمبر تزامًنا مع الاحتفال بمرور عشرين عامًا على الشراكة العلمية المثمرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور لفيف من الوزراء المصريين وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشراكة العلمية وتوسيع مشاركة مصر في برامج البحث والابتكار الأوروبية.
في كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وسفراء كل من رومانيا وإسبانيا، والحضور من ممثلي الاتحاد الأوروبي، ومن القيادات الأكاديمية والبحثية المصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة الواسعة اليوم وطوال فعاليات الأسبوع تعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في مجالات البحث العلمي والابتكار والتي أصبحت نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي يقوم على الثقة المتبادلة، والرؤى الاستراتيجية المشتركة، والعمل المؤسسي المتكامل.
وأكد الوزير أن أسبوع البحث والابتكار شهد زخمًا كبيرًا من الأنشطة والحوارات المتخصصة والزيارات المؤسسية والاجتماعات الثنائية، ما قدم صورة حية عن قوة العلاقة العلمية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج Horizon Europe يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين، ويضع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية رفع الجاهزية والمنافسة على أعلى المستويات العلمية.
وأضاف الوزير خلال الجلسة الختامية أنها تأتي بهدف الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الحاسمة، التي سترسم ملامح التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبرزها تحديد المجالات ذات الأولوية القصوى في التعاون البحثي المشترك، وتعزيز دور مصر كمحور يربط شبكات البحث والابتكار بين أوروبا والمتوسط وإفريقيا، وتسريع منظومات نقل التكنولوجيا، وتعظيم أثر الأبحاث على الاقتصاد والصناعة، وتعزيز جاهزية المؤسسات المصرية لقيادة مشروعات تنافسية ضمن Horizon Europe.
وأشار الوزير إلى اهتمام مصر انطلاقًا من دورها المحوري بدعم مراكز التميز، وتعزيز الحراك العلمي، وتفعيل صيغ التعاون الثلاثي بين مصر والدول الأوروبية والدول الإفريقية والمتوسطية.
وفيما يتعلق بمنظومة الابتكار، أكد الوزير على توجه الدولة للتوجه للبحث العلمي التطبيقي، وتحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، وربط الأبحاث بالصناعة، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
كما أكد الوزير أن عام ٢٠٢٦ سيشهد خطوات تنفيذية لتعزيز تنافسية المقترحات المصرية في برامج الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم نقاط الاتصال المؤسسية والقطاعية، وتطوير برامج التدريب على إعداد المشروعات، وتوسيع منصات التشبيك مع الشركاء الأوروبيين، إضافة إلى تفعيل مكتب التعاون الاوروبي لتعظيم فرص المشاركة، والتركيز على ما يخدم أولويات التنمية في مصر ويعزز دورها كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجالات العلم والابتكار.
ومن جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست أن أسبوع البحث والابتكار المصري–الأوروبي أظهر عمق الطموح المشترك بين الجانبين في بناء مستقبل أفضل.، مضيفة: "نحن نستثمر معًا في المعرفة والابتكار وبناء القدرات من أجل تعزيز الازدهار والاستقرار عبر ضفتي المتوسط، وهو ما يمثل هدفًا استراتيجيًا لنا".
وأشارت السفيرة أنجلينا إيخهورست إلى تقدير دور مصر كبوابة لإفريقيا، وبحث الاتحاد الأوروبي سبل الاستفادة من هذا التعاون، لتعزيز الشراكة مع القارة الإفريقية.
وعبّر عدد من السفراء وممثلي الأوروبية عن سعادتهم بما تم من إجراءات وتجديد لاتفاقيات التعاون المشتركة سواء أفق أوروبا أو بريما، وكذلك العديد من الاتفاقيات الهامة التي تم توقيعها مؤخرًا بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والأوروبية، والتي ساهمت في رفع وتعزيز التعاون العلمي والبحثي، مشيرين إلى الحرص من خلال هذا الحدث الهام على بحث سبل دعم هذا التعاون والبناء على ما تم من نجاح لمزيد من التعاون المثمر للتنمية في الجانبين.
وتم الاتفاق على التركيز بشكل خاص على ملفات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وترابط المياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومهارات المستقبل، والتكنولوجيا الحيوية للأمن الصحي والاستعداد للأوبئة.
وقد أكد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي على الخطوات العملية لتعزيز نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري، بهدف تحويل مخرجات البحث إلى قيمة سوقية ملموسة وفرص عمل وأهمية تفعيل آليات التمويل والدعم الفني الأوروبية لتلبية تلك الأولويات الوطنية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، أن المناقشات حددت الأولويات والآليات الاستراتيجية للتعاون في البحث والابتكار للفترة من 2026 إلى 2028 واهمية مشاركة القطاعات المختلفة لتعزيز نتائج البحوث والابتكار التنموية، وكذلك الدور المحوري لتبادل الخبرات مع الدول الأوروبية لزيادة تنافسية المقترحات المصرية في برامج الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، عبر جهود بناء القدرات المؤسسية.
وعقب الجلسة قام كل من الدكتور أيمن عاشور والسفيرة أنجلينا إيخورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بافتتاح مكتب التعاون المصري–الأوروبي للبحوث والابتكار بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
ويُعد هذا المكتب الأول من نوعه في المنطقة، ويشمل نطاق عمله تعزيز دور مصر كبوابة وطنية لبرامج الاتحاد الاوروبي للبحوث والابتكار ، وتوفير خدمات دعم منسّقة للجامعات ومراكز البحوث والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وإبراز التميز البحثي المصري والائتلافات الدولية التي تقودها مصر، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرية وبعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء فيما يخص البرامج والمشروعات البحثية والابتكارية.
جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع شهدت مشاركة واسعة من مختلف أطراف منظومة البحث والابتكار في مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تضمنت أكثر من 20 ورشة متخصصة حول التمويل الأوروبي وكتابة المقترحات، وأيام علم الآثار في المتحف المصري الكبير، ويوم الفضاء في وكالة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى قوافل جامعية في جامعات: القاهرة والجلالة والإسكندرية وأسوان، فضلًا عن منتدى الاستدامة المستوحى من جوائز نوبل.
ومن المقرر أن تعقد الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمكتب التعاون المصري–الأوروبي في يناير 2026، وذلك لمتابعة التنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في أجندة التعاون المشتركة للفترة 2026–2028.