كتب عوض العدوي

طالب  خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل حزم وقوة، بعد تفاقم ظاهرة انتشار أشخاص في الميادين والشوارع وأسفل الكباري وعلى المحاور يمارسون نشاط “سايس السيارات” دون ترخيص، ويبتزون قائدي المركبات، ويحصلون على مبالغ مالية نظير الانتظار دون أي إيصالات أو سند قانوني.

وأكد "طنطاوي" أن هذه الظاهرة باتت تمثل انتهاكاً للقانون وإضراراً بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، فضلًا عن المعاناة اليومية للمواطنين. 

واقترح النائب توحيد زي رسمي لكل من يزاول هذه المهنة لضمان سهولة تمييز المرخص لهم ومنع غير المرخصين من استغلال المواطنين.

وقال النائب خالد طنطاوي إن القانون واضح وصارم، إذ يتم إلغاء الرخصة فوراً في حال قيام المرخص له بتحصيل أي مبالغ تزيد على القيمة المحددة من لجنة تنظيم انتظار المركبات. 

وأضاف أن القانون يسمح للمحافظين أو لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وفقاً لقانون التعاقدات العامة، وهو ما يعزز الموارد المالية للدولة ويضمن إدارة منظمة ومحكمة لهذه المنظومة.

وتقدّم النائب بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تضمّن خمسة تساؤلات رئيسية حول:

1. أسباب التراخي في تطبيق القانون حتى الآن رغم شكاوى المواطنين اليومية.

2. خطة المحافظات لاعتماد زي رسمي يميّز المرخص لهم.

3. آلية الرقابة على الأماكن المطروحة للاستغلال من قبل الشركات.

4. كيفية مواجهة “السايس” غير المرخص وفرض العقوبات المنصوص عليها.

5. خطط الحكومة لتعظيم موارد المحافظات من رسوم انتظار السيارات.

وأكد أن 70% من حصيلة رسوم انتظار السيارات تؤول لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يجعل تطبيق القانون ليس فقط ضرورة تنظيمية، بل مصدراً اقتصادياً مهماً لزيادة موارد الدولة.

كما تقدّم النائب خالد طنطاوي بمجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لضمان تطبيق القانون وتعظيم موارد المحافظات، منها إطلاق منظومة إلكترونية موحّدة لسداد رسوم الانتظار عبر الهواتف أو ماكينات دفع إلكترونية داخل الشوارع، لمنع التعاملات النقدية وتقليل فرص التلاعب، واستقدام شركات إدارة محترفة من خلال عقود تنافسية، مع إلزامها بتوفير مشرفين مختصين وتطبيق تكنولوجيا المراقبة.

كما دعا إلى تنفيذ حملات رقابية يومية ضد السايس المخالفين على مستوى الأحياء والمدن، مع تحرير محاضر فورية ومصادرة أي أدوات تُستخدم في مزاولة النشاط دون ترخيص، إضافة إلى توحيد زي رسمي وبطاقات تعريف تحمل QR مرتبطة بقاعدة بيانات المحافظة، لسهولة التحقق من الرخص ومحاسبة المخالفين للتسعيرة المحددة.