يشهد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي حالة من الغليان، مع تصاعد شكاوى الجمعيات الإسكانية من تعثر أعمالها، وسط حديث عن صراعات داخلية ألقت بظلالها على سير الملفات الفنية الخاصة بتسجيل الأراضي وتسليم الوحدات، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى دعم مؤسسي لتسريع مشروعات الإسكان التعاوني.

 تقدم عضوان في الاتحاد بشكاوى متبادلة إلى قسم شرطة سيدي جابر، أشارا فيها إلى تعرض كل منهما لمحاولات تلفيق اتهامات مرتبطة بالتحرش والابتزاز، وتحرير محاضر كيدية. وتضمنت الوقائع محضرين برقم 9575 إداري سيدي جابر و 9573 لسنة 2025 إداري سيدي جابر، تضمنا اتهامات متبادلة بطلب مبالغ مالية وتهديدات بالإساءة للسمعة، بحسب نص الشكاوى.

مصادر متابعة تؤكد أن هذه التطورات تفتح الباب أمام مزيد من التوتر داخل مجلس إدارة الاتحاد، بما قد يعيق أداء المؤسسة لدورها التاريخي في دعم الجمعيات الإسكانية على مستوى الجمهورية.

هذا وتسود حالة من الغليان داخل الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، مع تصاعد شكاوى الجمعيات الإسكانية من تعثر أعمالها، وترديد أحاديث عن “كواليس” تضغط على مسار الاتحاد وتحرفه عن هدفه الأساسي في دعم مشروعات الإسكان التعاوني، وتحقيق مصالح شخصية.

مصادر مطلعة تحدثت عن أن الخلافات لم تعد تقتصر على الإجراءات الروتينية، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا، وسط اتهامات متبادلة داخل مجلس الإدارة بوجود ترتيبات خفية تعطل عمل الاتحاد وتفتح الباب أمام شبهات سوء إدارة. 

هذه الأجواء المشحونة، التي يصفها مراقبون بأنها “صراع على النفوذ داخل الاتحاد”، انعكست سلبًا على مصالح المنتسبين للجمعيات الإسكانية، إذ تعطلت مشاريعهم وأصبح مصير تسليم الوحدات وتسجيل الأراضي رهينًا باستقرار المجلس.

ويطالب خبراء وإعلاميون بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات تلك الشكاوى، ووقف أي صراعات شخصية قد تمس استقرار الاتحاد أو مصالح المنتسبين إليه، مؤكدين أن الحفاظ على دور الاتحاد يتطلب إبعاد الخلافات الفردية عن مسار العمل العام. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر عن مجلس الإدارة رد رسمي بشأن ما ورد في المحاضر أو الخطوات المزمع اتخاذها لاحتواء الأزمة.