ابلغت  الغرف التجارية المصرية بجميع  انحاء  الجمهورية  اصحاب  المدارس  الخاصة  المتقدمين  بتظلماتهم    للنظر  في  تأجيل قرار  تطبيق  الحد  الادني للاجور  برفض  تظلماتهم    والزامهم  بالتطبيق  الفوري  لقرار  منح  المدرسين  الاداريين  العاملين  بمدارسهم  فورا  وبلا اي  تاخير ..

كان  عدد  كبير  من اصحاب  المدارس  التي  تقل  مصروفاتها  السنوية عن  30  الف  جنيه قد تقدموا  بتظلماتهم الي الغرف  التجارية بالمحافظات  ضد قرار  اللجنة  العليا  للاجور  برفع  الحد  الادني لمرتبات   العاملين  لديهم  الي 7  الاف  جنيه  شهريا  مع  تعديل  جداول مرتباتهم    حسب  سنوات  اقدمية كل منهم . 
اصبح  قرار  اللجنة  العليا   للاجور  نافذا   وواجب  التطبيق  الفوري  وهو  ما  ادي  الي  تعرض  المدارس  الخاصة ذات  المصروفات القليلة     لازمة مالية  خطيرة  تتمثل  في  مضاعفة  نفقاتهم  السنوية لاكثر  من 4 اضعاف  ميزانيتها   الاصلية نتيجة  ارتفاع  تكلفة  تشغيل  العملية  التعليمية  خاصة في ظل الارتفاع  الجنوني  الغير محسوب  في  اسعار  الخامات  وصيانة الادوات و الاجهزة والمباني  والمعدات  والمعامل   اللازمة لخدمة  الطلاب  بجانب  مضاعفة  الاجور  والمرتبات  الامر الذي  يعرضهم  لخسائر  ماليه  فادحة خاصة  في  ظل  عدم  امكانية  زيادة المصروفات  الدراسية السنوية  المرتبطة بلوائح  وقرارات  منظمة  لاي تحريك  في  المصروفات  بالاضافة  الي  حرص  اصحاب  المدارس  علي عدم  تحميل  اولياء  الامور   لاية   اعباء  مالية  اضافية   قد  تؤدي  الي  دفعهم  لتحويل  ابنائهم  الي  المدارس  الحكومية  ..
اكد  اصحاب  المدارس  ان اقل  مدرسة  من  المدارس  الخاصة التي  تقل مصروفاتها عن 30الف جنيه  سنويا  يعمل  لديها   150   موظفا  بين  معلم  متخصص وعامل  واداري  وفي حالة  تطبيق الحد  الادني  للاجور  فان  التكلفة الشهرية  للمرتبات فقط 2 مليون  جنيه  شهريا  بخلاف  التأمينات  الاجتماعية  وغيرها   وهو  مايمثل  عبئا  لاقبل  للمدارس به  في  ظل  الالتزام  التام  بلوائح وزارة التربية والتعليم  التي  تحدد  كثافة  الفصول  والعدد  الاجمالي  لطلاب كل  مدرسة  بالاضافة  الي  وجود  منافسة  شرسة  علي  جذب  المعلمين  المتميزين  من جانب  المدارس  الخاصة الحديثة في  المناطق والمدن  الجديدة  مثل  اكتوبر  والشيخ  زايد والقاهرة الجديدة  التي  تصل  مصروفاتها  الي  مايزيد  عن 120 الف  جنيه  وتقدم  مزايا  كثيرة  لجذب  المعلمين العاملين بالمدارس  الاخري ..
اكد   اصحاب  المدارس انه  في حالة استمرار تلك  الازمة سيضطرون  الي  اتخاذ  القرار الصعب  بتصفية مدارسهم    وتحويل من  لديهم  من الطلاب  الي  اقرب  مدرسة  حكومية  الامر الذي  يشكل  ظلما  بينا  لاولياء  الامور  ذوي الدخل  المتوسط   الباحثين  عن  تعليم  متميز  لابنائهم  من خلال  مدارس  ذات  مصروفات  بسيطة ..
وطالب  اصحاب  المدارس  بضرورة  طرح   الوضع  للنقاش  من جديد  داخل  اللجنة  العليا  للاجور   لوضع  حلول  مرضية لكل  الاطراف  وتحافظ علي  حق  المواطن  في  تعليم  متميز  لابنائه  مع  تحسين  دخول  العاملين  بشكل  تدريجي  دون  تعرض  المنشآت  التعليمية لهزات  ماليه  عنيفة تؤدي  لاغلاقها .