* يتعلق الموضوع بانتحال ٧ نساء يمنيات تابعات للمنظمات الدولية صفة ٢٠ مليون امرأة يمنية والتحدث باسمهن في مسائل تنتهك الخصوصية والأواصر العائلية البحتة في علاقات الآباء والازواج ببناتهم ونسائهم، وتهتك أعراض ونسيج المجتمع اليمني وفرض إجراءات حكومية شاذة خارج الشرع والدستور والعرف، ولا تقبل بذلك دولة مصر العزيزة التي ضحت بآلاف الشهداء الأبرار لعزة وكرامة اليمن وشرفها.

١ - هربت النسوة من اليمن لأكل الثوم بفم الأشقاء المصريين وتضليلهم وأقحامهم في مسألة تمس الأوضاع الداخلية والأمن الإجتماعي اليمني.

٢ - تجاهل القضاء والنيابة في اليمن النظر في موضوع الشكوى/الدعوى كون التعاطي معها يمس بالأمن القومي والاجتماعي اليمني، وتداعياته الخطيرة لا تزال حتى اللحظة، وتهربت الحكومة اليمنية من شكوى المذكورات لتورطها في تبني مطالب غير دستورية ولا قانونية بعد ثبوت تجاوز الإختصاص التشريعي لمجلس النواب.

ولا يزال المجتمع اليمني يغلي من تداعيات انتهاك حقوقه المدنية والأخلاقية على يد نساء المنظمات الدولية، عدا إعلان رئاسة الحكومة اليمنية مؤخراً عدن وأبين ولحج ونواحيها مناطق غير آمنة لنشاط المنظمات بسبب تداعيات المرسوم المذكور الأمنية ضدها.

٣ - كل مواطن يمني متضرر من نشاط خلية(جوازي بلا وصاية ولا ولي أمر) ومرسوم وأوامر رئيس الحكومة اليمنية بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٢م الخاصة بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر في حصول الفتيات والنساء على جواز السفر هو متدخل أصلي في القضية المرفوعة ضد الأستاذ الدكتور عادل شجاع الدين، خصوصاً لجهة مشاركتنا كمواطنين في الإستفتاء الشعبي العام على الدستور اليمني المنتهكة ثوابته.

٤ - إنتهك المرسوم المذكور الحقوق والقواعد الدستورية للأسرة اليمنية والحفاظ عليها وتقوية أواصرها المنصوص عليها في المادة ٢٦ دستورية.. وكذلك المادة ٣١ وحقوق المرأة بما تكفله وتوجبه الشريعة، وينص عليه القانون، وكذلك مرجعية التشريع في المادة ٣ الثالثة من الدستور.

٥ - وسبق مخاطبة رئيس الحكومة اليمنية ووزير الداخلية عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لفترة طويلة، وكذلك رئاسة مجلس النواب، وأخيراً الرئيس الحالي لأصدار مرسوم تصحيح بذلك.

٦ - هناك سعي لشخصنة موضوع عام لا يمكن تجزئته بل وضع الحلول له، لولا تعنت رئيس الوزراء في تصحيح مرسومه وانحيازه ضد مواطنيه لصالح علاقات شخصية محضة.

٧ - تسببت حالة فراغ السلطة التي أحدثتها حرب اليمن باعتداء رئيس الحكومة ووزير الداخلية على سلطات المجلس التشريعي النيابي، وأفرز مثل هذه القضايا القاتلة التي يسعون الى شخصنتها والتنصل القضائي المحلي عنها. 

٨ - ** سوف تعتبر حكومة اليمن نظر القضاء المصري في قضية خاصة كهذه جسر تحليل لانتهاكاتها اللاحقة للدستور اليمني وهوية المجتمع اليمني المسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.