الأزمة الاقتصادية وخطوات فى طريق المواجهة والتحدى
الاقتصاد هو سلاح التقدم والبناء والتنمية الذى تمتلكه الدول وأحد وسائل الدفاع فالدول التى تمتلك السلاح الاقتصادى تتحكم فى رسم السياسة الاقتصادية العالمية بما تمتلكه من مقومات اقتصادية مؤثرة وفعالة فى حياة الشعوب..
كما يستخدم السلاح الاقتصادى فى بعض الأحيان كأداة عقابية المتمثلة فى الحصار الاقتصادى ،
فالسلاح الاقتصادى من أهم الأسلحة التى تمتلكها الدول ومثال لذلك اليابان والصين وأندونسيا وماليزيا فسلاحهم إمتلاك السلاح الاقتصادى.
فالعالم يتغير كل يوم ومن يمتلك أسلحة القوة يمتلك قوة الدفاع والبناء والردع..
فى هذه الفترة يمر العالم بالعديد من الصراعات والحروب التى أدت إلى العديد من الازمات الاقتصادية المتمثلة فى زيادة التضخم ونقص المعروض من المنتجات والسلع الرئيسية من الغذاء والطاقة والغاز وانخفاض اسعار العملات بالنسبة لبعض الدول وحرب اقتصادية تتأجج بالإضافة للحروب والصراع فى منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية..
وقد بدأت الأزمة الاقتصادية منذ أزمة كورونا وامتدت إلى الصراع الروسى الاوكرانى وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمى والمحلى..
فدعونا نلقى نظرة على بعض هذه الازمات والخطوات الازمة فى طريق المواجهة فى جميع المجالات المختلفة والخروج منها نحو ركب التطور والتقدم والتنمية ..
مما لاشك به ان الاقتصاد عمود الأمم وهو عصب الحياة للمواطن ومن أهم أسباب نهضة الامم وتقدمها العامل الاقتصادى بمجالاته المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية والدوائية والتكنولوجية والسياحية وغيرها من العوامل الأخرى..
فدعونا نلقى نظرة على بعض هذه المجالات وكيفية الارتقاء بها لتحقيق النمو الاقتصادى ..
المجال الصناعى..
فالصناعة عمود الاقتصاد وفى دوران ترس المصانع دوران لتروس جميع المجالات الأخرى وذلك عن طريق فحص منظومة الصناعة وما يواجهها من مشكلات وذلك عن طريق..
تشكيل لجنة تجمع علماء فى المجال الاقتصادى والمؤسسات والهيئات ورجال الصناعة والبنوك و الوزارات المعنية الصناعة والتجارة والإستثمار ويتم تحديد خطة عمل وفحص جميع المشكلات والحلول الممكنة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التنمية ومنها. .
زيارة المصانع التى تعمل على أرض الواقع سواء التى يقل انتاجها عن المستهدف أو المتوقفة وعمل جولة تفقدية لرؤية هذه المصانع على أرض الواقع والتحدث مع القائمين بالعمل وفحص مشكلاتهم ورؤيتهم عن كيفية تطوير منظومة العمل داخل هذه المصانع . وتقديم العديد من المقترحات والحلول لعودة دوران ترس المصانع وزيادة الإنتاج..
إقامة المزيد من المصانع الجديدة وتوفير مستلزماتها وما تحتاج إليه من تقنية فنية ودعم مالى وتكنولوجى وعلمى وتدريب للموارد البشربة..
من أجل زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات المحلية وتحقيق الإكتقاء الذاتى بصناعة محلية الصنع .
فتح معارض لهذه المصانع لترويج المنتجات داخل الوطن وخارجه..
اقامة فيزا مشتريات لموظفى الدولة لشراء المنتجات المصرية الصنع لزيادة نسب المبيعات..
عدم تصدير المواد الخام وتحويلها لصناعات محلية تحقق التنمية الصناعية.
المجال الزراعى .
الزراعة اساس تحقيق الامن الغذائى وفى الفترة الحالية تم زراعة العديد من الافدنة من السلع الاستراتيجية مثل القمح فى الوادى الجديد واقامة الشون والصوب الزراعية ومعا نستطيع أن نعمر ونخضر ونزرع و نستكمل خريطة استصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة المحاصيل الزراعيةوزراعة الأماكن الخضراء فى المدن بأشجار مثمرة..
واقامة المزيد من الصوب الزراعية والقضاء على التبوير والتجريف واستخدام طرق الرى الحديثة وتطبيق القوانين على المخالفين وتذليل العقبات لاستصلاح الأراضى لتعود مصر سلة غذاء العالم وتحقيق الامن الغذائى..
المجال الاستثمارى استخدام رأس المال الوطنى فى مشروعات منتجة ذات ربح عالى وتشجيع المشاركة بين المواطنين والدولة لاقامة مشروعات وطنية بتدوير رأس المال المصرى تساهم فى آدارة منظومة الاعمال الاقتصادية وتقضى على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلى..
المجال التجارى
تشجيع حركة التجارة الداخلية والخارجية واستخدام العملة المحلية فى التبادل التجارى والبحث عن مصادر للسلع التى يحتاجها السوق من الدول التى تتعامل بالجنيه..
لابد من البحث عن وسائل غير تقليدية لزيادة التبادل معدل التجارى واستخدام الوسائل الحديثة فى التعريف بالمنتح وسهولةحركة البيع والشراء بافكار خلاقة تجذب المشترين..
واقامة معارض خارجية لترويج المنتجات..
التبادل التجارى للسلع مقابل السلع التى تتساوى فى القيمة الشرائية وغيرها من الافكار فالعقل البشرى لا حدود له فى البحث والابتكار..
مجال إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لصناعة متميزة تحقق الإكتفاء المحلى من السلع والمنتجات والاستفادة من القوانين والفرص المتاحة من أجل تنمية الصناعة المحلية..
المجال المحلى
من اهم المجالات التى تؤدى لتدوير عجلة الاقتصاد ،فالمحافظات المصرية غنية بالصناعات المختلفة والحرف الرائعة والصناعات الرائدة ولكنها تحتاج إلى الإدارة المحلية الناجزة والمبدعة التى تشرف على المجالات الصناعية والتجارية وتناقش المشكلات التى تواجه مجال العمل المحلى وتزيل المعوقات من أجل صناعة محلية الصنع رائدة ونقول معا نستطيع بالأكفاء المخلصين.
المجال التكنولوجى
الاستفادة من التطور التكنولوجى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستخدام وسائل التكنولوجيا فى التنمية الاقتصادية.
والوسائل الإعلامية والرقابية والإدارية فقد اصبحت التكنولوجيا تدخل فى جميع عمليات التنمية الاقتصادية..
الصناعات والمنتجات المحلية..
نحن لدينا قلاع عملاقة فى جميع المحافظات ومنها على سبيل المثال محافظة دمياط وصناعاتها المختلفة ومنها صناعة الاثاث والغزل والنسيج والالبان والأسماك و تشيد السفن ومصانع السماد فى المنصورة ومصانع تعليب الخضر والفاكهة فى الاسماعيلية وصناعة الغزل والنسيج فى المحلة والعديد من الصناعات المتميزة مثل مصانع الالكترونيات و الحديد والصلب والسكر والبنجر وحلج القطن التى تنتشر فى جميع ربوع الوطن..
بجانب المناطق الصناعية القديمة تم أقامة وتشيد العديد من المناطق الصناعية الجديدة مثل مدينة الجلالة والروبيكى ومصانع الغزل والنسيج الجديدة وبركة غليون وغيرها من المشروعات والمصانع الحديثة..
فنحن لدينا ثروات ومقومات محلية تساعد فى التنمية الاقتصادية بمنظومة عمل متكاملة محلية وادارية وصناعية وسينطلق ركب التقدم والتنمية والبناء..
المجال الإدارى
هو دينامو التنمية الاقتصادية..
فالعمل الإدارى المنجز والمبدع يساهم بصورة رئيسية فى تقدم المنظومة الاقتصادية فالعمل القائم على الروتين والبيروقراطية يعيق تطوير الاعمال ..
لذا يجب القضاء على المعوقات الادارية و الروتين والبيروقراطية..
استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب والابتكار ومنظومة الشباك الواحد والخط الساخن والمواقع الالكترونية لتشمل جميع القطاعات المختلفة لسرعة آنجاز الأعمال والتطوير وتكريم المبدعين..
وضع رؤية من العاملين بالمجال الإدارى كلا فى موقعه ومجاله عن كيفية تطوير منظومة العمل الإدارى من أجل تقدم وانجاز الاعمال الذى يحقق التنمية الاقتصادية..
المجال المصرفى
هو مجال هام وحيوى اولا لثقة المواطن فى القطاع المصرفى والحفاظ على إموال المودعين وتحصيل فائدة ثابتة للمواطن مما يشجعه على الإدخار..
لذا فان القطاع المصرفى واستثماراته لها شق كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية مثل رائد العمل المصرفى طلعت حرب و الاستفادة من هذا القطاع فى مشروعات ذات أولوية تحقق التنمية الاقتصادية الصناعية وهامش ربح كبير يغطى اموال المودعين وارباحهم وعائد للقطاع المصرفى يساهم فى دوران عجلة التنمية..
المجال القانونى
الرقابة من أهم الأدوات التى تحقق الانضباط فى جميع المجالات فبدون الرقابة والمتابعة تفسد الأعمال ممن ليس لديهم المسئولية ..
فالرقابة تحقق الانضباط وتطبيق القانون يحقق الردع..
فالمجال الرقابى دوره هام وحيوى فى توفير بيئة قانونية ومناخ ملائم لتحقيق النمو الاقتصادى وذلك بتطوير منظومة القوانين ومواجهة المعوقات التى تواجه عملية التنمية ومعاقبة القائمين بالأعمال فى حال عدم القيام بالعمل والنص على تكريم المبدعين بحوافز مادية ومعنوية فى القوانين الادارية الخاصة بكل قطاع لتكون حافزا للعاملبن بالقطاع الاقتصادى..
المجال الرقابى
من اهم مجالات العمل فالرقابة الفعالة والملزمة تؤدى إلى تطوير الأعمال سواء فى مجال الاقتصاد والتنمية والعمل المحلى ويتمثل فى الرقابة على القطاع الصناعى والخدمى والاسواق التجارية لضبط منظومة الأسعار وانضباط الأسواق ..
فالرقابة الناجزة وتطبيق القوانين يؤدى إلى التطوير والإرتقاء فى جميع المجالات الحيوية ذات الطبيعة الاقتصادية والإدارية والخدمية والتجارية...
وكلمة فصل الرقابة الفعالة أداة فعالة لضبط منظومة الاسعار حتى لا يتم انخفاض مستوى الدخل نتيجة لتلاعب التجار ،فكل تنمية تلزمها رقابة وتطبيقا للقوانين حتى نحافظ على مستوى دخل الافراد.
.فالرقابة والمتابعة وتطبيق القوانين صمام أمان للمجتمع..
المجال السياحى
من أهم المجالات التى تزيد الدخل القومى وتدفع عجلة التنمية فى بعض القطاعات المتعلقة بالسياحة سواء منتجات وقرى سياحية واسواق تجارية ومنتجعات ..
فمصر كنز الحضارة القديمة وتستحق أن توجد فى مقدمة الدول السياحية وخاصة فى ظل الطفرة السياحية نظرا للتغيرات المناخية فى بعض الدول الاوروبية مما
أدى لزيادة نسبة السياحة الخارجية ومع بعض الرؤى والمجهودات يمكن التطوير باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عرض المناطق السياحية القديمة والحديثة ووضع برامج جاذبة وتخفيضات لجذب السياح مع تقديم خدمات متميزة للسياح وخاصة بعد افتتاح عدد من الاماكن السياحية مثل المتحف المصرى وطريق الكباش وغيرها من الأماكن السياحية وسوف تعود مصر قبلة للسائحين..
المجال الإعلامى
دوره هام فى عرض برامج حوارية مع مختصين وأصحاب المصانع والشركات والحرف التجارية لمناقشة المشكلات الاقتصادية التى يمرون بها ورؤيتهم للحل وايجاد ألية مشتركة وكذلك عرض خريطة المشروعات الحديثة وتفعيل دور المشاركة للمواطن وعرض خريطة للمنتجات للترويج لمراكز البيع والشراء وبيع المنتجات.
فالألة الإعلامية عين على الاحداث الاقتصادية..
ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات سواء فى القطاع العام والخاص وعلى مستوى الأفراد واجب وضرورة فما كان ضروريا كان واجبا وما كان غير ضروريا فهو رفاهية .
الاخذ بنظربة فقه الاولويات من اجل تحقيق صناعة رائدة تحقق الاكتفاء الذاتى للسلع والمنتجات الرئيسية ذات الأولوية..
مجال الثروة السمكية
من اهم المجالات نظرا لإمتلاك مصر العديد من البحار والبحيرات ونهر النيل مما يزيد معدل النمو الاقتصادى بمزيدا من المجهودات والقضاء على المشكلات التى تواجه عملية الصيد وتغليظ عقوبة صيد اسماك الذريعة وتلوث مياه البحار ومياه النيل.. واقامة مزارع سمكية مثل بركة غليون وغيرها مما يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى لقطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى .
التعاون الدولى
احد عناصر التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية فى شراكات صناعية وتجارية وزراعية تساهم فى تنمية الاقتصاد المحلى وتبادل المنتجات بالعملة المحلية ،مثل الهيئات الاقتصادية التابعة للاتحاد الافريقى ، ومجموعة الكوميسا،
الهيئات الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية وتفعيل اتفاقيات التعاون الدولى بين الدول العربية ..
الانضمام لمجموعة البريكس ..
هذه المجموعة الرائعة التى تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا وقد قدمت الدولة المصرية طلبا للانضمام وانشأت بنك التنمية الجديد طبقا لاشتراطات اتفاقية البريكس..
لتكون فرصة متاحة للتبادل التجارى بالعملة المحلية..
مما سيؤدى إلى خفض الطلب على الدولار فينخفض سعره بانخفاض الطلب طبقا لنظرية العرض والطلب..
ولذا لابد من جميع المؤسسات الاقتصادبة والهيئات والوزارات الاستفادة المثلى من هذه الخطوة..
باقامة موقع الكترونى يشمل خريطة المنتجات فى الدول المشتركة تسهيلا للمستوردين تشمل السلع البديلة ومقر الشركات وموقعها وسعر المنتج والايميل الخاص بها)
السلع والمنتجات المصرية تشمل المواصفات والسعر وموقع الشركات والايميل وكيفية تبادل السلع ..
اقامة معارض فى الدول لعرض المنتجات المصرية المميزة..
هذه الفرصة رائعة تحقق النمو الاقتصادى إذا تم الاستفادة المثلى منها فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمشروعات منتجة والتبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة البريكس..
عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة تحقق المنافع والمصالح المشتركة..
هذه بعض الرؤى للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد الذى يمثل محور حياة الشعوب والمصدر الرئيسى للدخل القومى.
فبالعمل والإنتاج والإرادة سنحقق المستحيل ويتجه ركب الحضارة نحو قطارالتنمية فالتقدم الاقتصادى يحتاج لبيئة منتجة خلاقة مبدعة وسوف يتقدم الوطن إلى الأمام ويعم التقدم والتنمية والرخاء..
وسنكون قد التحدى وهتعدى..