منظومة الأسعار وخطوات فى طرق المواجهة والضبط لمنظومة  البيع والشراء والقضاء على المتاجرة والتربح  والفساد بكافة صوره والغش التجارى والاحتكار وحجب المنتجات  والردع من  خلال تطبيق القوانين سواء حماية المستهلك والمنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية  وأليات الرقابة والمتابعة ودور المواطن فى  المواجهة والعمل والانتاج وترشيد الاستهلاك ..
مما لاشك به ان  زيادة  الاسعار  نتيجة العديد من الاسباب الخارجية والداخلية..فالاسباب الخارجية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها على دول  العالم كافة ومنها الدولة المصرية والاستيراد للمنتجات ومستلزمات الإنتاج و  الصناعة من الخارج  ..وزيادة سعر الدولارنتيجة زيادة معدل الطلب عليه مع نقص المعروض  من العملات الاجنبية..الأسباب الداخلية  تتمثل فى عدة اسباب منها..الاستيراد من الخارج نتيجة عدم الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية الصنع..ضعف اليات الرقابة وتطبيق القانون والمتابعة من بعض الجهات الرقابية نتيجة العديد من المشكلات ومنها قلة العدد بالنسبة لتغطية كافة الاسواق التجارية ..ضعف التزام المصانع بكتابة سعر المنتج  كما نص على ذلك قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.
ضعف معرفة المواطن بالقوانين  الخاصة بمنظومة البيع والشراء..التربح الغير عادل من  بعض العاملين فى منظومة البيع والشراء..عدم كفاية السوق من المنتجات المحلية الصنع .
كل هذه الاسباب ادت الى زيادة اسعار السلع والمنتجات ..
 والسؤال ما هى الخطوات المستحقة لضبط منظومة الاسواق ؟ هناك بعض الخطوات التى يمكن من خلالها ضبط منظومة الاسعار وهى..زيادة الإنتاج المحلى للسلع الرئيسية  وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل حجم الاستيراد و تنوع مصادر الاستيراد للدول  التى اعتمدت الجنيه المصرى وتبادل السلع بالعملة المحلية ..تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018  من حيث التسعير الواجب على جميع المنتجات سواء محلية الصنع او المستوردة كما نص على ذلك القانون وتطبيق العقوبة من حيث توقيع  الغرامة  فى حال عدم كتابة السعر  على العبوات المنتجة والمستوردة ..تطبيق العقوبات المقررة  فى  حال  الغش التجارى للسلع  التى  تتدرج من الحبس فى حالة الاصابة   والسجن المؤبد  فى حالة الوفاة كما نص على ذلك  قانون حماية المستهلك .
تطبيق عقوبة السلوك الخادع بازالة السعر المكتوب على العبوة ..تطبيق عقوبة حجب المنتجات التى نص عليها قانون حماية المستهلك من حيث المصادرة والغرامة ..الزام البائعون بماكينة طبع للفواتير تعطى للمستهلك مدون بها  السعر والمنتج والتاريخ وسياسة الاستبدال والاسترجاع فالفاتورة  أداة اثبات ومنع وردع ..تعريف المستهلك  بحقوقه وواجباته فى قانون حماية المستهلك من حيث السعر والفاتورة وسياسة الاستبدال والاسترجاع..الزام مراكز البيع بوضع شروط البيع والشراء كما نص قانون حماية المستهلك فى مكان واضح للمستهلك.. الزام جميع الجهات الرقابية للقيام بدورهم  الرقابى ومتابعة تنفيذ القوانين والتحويل للتحقيق فى حال عدم القيام بالعمل طبقا لأحكام القانون الإدارى..ضبط منظومة المنتجات الغير معبأة من  الرقابة والأشراف من الجهات المحلية والإدارية لوضع السعر العادل للسلعة.

اقامة ندوات توعية قانونية لكل العاملين فى منظومة الانتاج والتصنيع والبيع وطبع كتيبات مطبوعة تسلم لهم تحتوى على التعريف بالالتزامات والحقوق لكلا من البائع والمنتج والمستهلك..اقامة العديد من المشروعات  المنتجة  ومساعدة الشباب بالتمويل والتدريب لاقامة مشروع صناعى وزراعى منتج يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى ..زيادة القدرة للمصانع العاملة فى مجال الانتاج وتذليل العقبات التى تواجهها من اجل زيادة  معدل الانتاج للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلى .. نشر الوعى القانونى عن طريق البرامج الإعلامية فى جميع وسائل الإعلام المرئى والمقروء والميديا  ففى معرفة القانون الوعى وفى تطبيقه الردع..
دور المؤسسات الدينية   فى الدعوة إلى العمل و عدم المتاجرة  و استغلال الازمات والتربح الفائض عن الربح العادل.
دور السلطات المحلية فى الرقابة  ومتابعة  الاسواق   ففى الرقابة الضبط والإلتزام..انشاء اسواق تجارية تابعة للدولة لضبط منظومة الاسواق ..زيادة المنافذ التابعة لجهاز الخدمة الوطنية ..عدم طرح السلع والمنتجات الا بعد كتابة سعر المنتج سيساهم فى انضباط منظومة الاسعار ..معاقبة القائمين بمنظومة العمل الادارى فى حال عدم قيامهم بالعمل المنوط فى الاشراف على تطبيق  القانون ..
من وجهة نظرى أن لكلا منا دوره فى المواجهة  سواء المواطن والاجهزة الرقابية من خلال الوعى وتطبيق القانون  و   العمل وإعلاء قيم المواطنة    وترسيخ  الثوابت والقيم والإلتزام بما دعت اليه الرسالات السماوية فى  المعاملات وتحقيق  التكافل المجتمعى وتطبيق القوانين  لتكون مانعا للمخالفين   وضبطا لمنظومة البيع والشراء مما يحقق استقرار  الاسواق المحلية..
منظومة الاسعار وخطوات فى طريق المواجهة والضبط والردع