تمكن تشكيل عصابي من الاستيلاء على ٧٦ سيارة متحفظ عليها من الجهات المختصة داخل معسكر للأمن المركزي وقاموا بتزوير اوراق تلك السيارات ، لتسهيل استيلاء الغير عليها ، ما أضر بأموال وسمعة وثقة جهة عملهم ،حيث قالت تحقيقات النيابه العامه ان المتهمين في القضية يعملون بإدارة مرور الدقهلية وبينهم ميكانيكي وصاحب ورشة ومعرض موتوسيكلات ومبلط .
وحملت القضية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٣٢ جنايات وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار السيد الحسيني المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة للأموال العامة .
بدات الواقعة ببلاغات تكشف فقدان مركبات متحفظ عليها داخل معسكر الأمن المركزي فقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة فحص وتحقيق ضمت عبد القادر السيد ميدان ٦١ سنه لواء شرطة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة والشئون القانونية بمديرية أمن الدقهلية وأحمد مصطفى العجوز ٥٠ سنة ضابط شرطة ووكيل فرع بحث غرب الدقهليه وشريف محمد أبو شعيشع ٤٠ سنه ضابط شرطة ورئيس مباحث مرور الدقهلية .
واكدت اللجنة بعد فحص ومراجعة دفاتر حجز السيارات وجود عجز في عدد ٧٦ سيارة كما قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة فحص أخرى ضمت محمود هشام صفا ٥٤ سنه عميد مهندس بالإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة ووليد حسن بدر الدين ٤٥ سنة عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة ومصطفى على ندا ٤١ سنة رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة ومحمد عبد الفتاح الشركسي ٤٠ سنه امين شرطه بالإدارة العامة للمرور،
ومحمود محمد المرسى ٣٤ سنه رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة ومحمد السيد حامد ٤٦ سنه عقيد شرطة ورئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة .
واسفر الفحص عن وجود تلاعب بدفاتر وسجلات حجز السيارات ووجود عجز في العهدة في عدد ٧٦ سيارة أيضاً ، وحملت لجنة الفحص مسؤولية الاستيلاء على تلك السيارات للمتهمين.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأمن في الواقعة والتى اعدها محمد صبري اللوزى ٤٠ سنه مقدم شرطة ووكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة واقر في التحقيقات صحة الواقعة على النحو الوارد في أقوال لجان الفحص.
واشترك المتهمون في تحصيل مبالغ مالية من مالكى المركبات المتحفظ عليها لإنهاء إجراءات تسليمها، ثم قاموا بتزوير بعض المستندات مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من مالكى المركبات بالاشتراك مع اخر مجهول .  
عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية بأنهم سهلوا للغير دون حق وبنية التملك الاستيلاء على ٧٦ مركبة متحفظ عليها بمعسكر حفظ تابع لجهة عملهم بمناسبة وظيفتهم وصفتهم والتلاعب في إجراءات تسليم المركبات دون صدور اى قرارات من الجهات المختصة بتسليمها.
وارتبطت الجريمة بأخرى تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها وهى ( خطاب الإفراج  عن المركبات محل الواقعة والمنسوب صدورها لإدارة مرور الدقهلية
وفتر تسليم المركبات بنقطة حجز السيارات محل الواقعة وزيلوا خطابات بتوقيعات واختام مقلدة منسوبة لادارة مرور الدقهلية بما يفيد تسليم المركبات لمالكيها دون صدور قرار من جهة معينة كما وجهت لهم النيابة تهمة الظفر بمنفعة دون وجة حق من عمل اعمال وظيفتهم تمثلت في المبالغ المالية التي تسلموها من مالكي السيارات ومكنوهم من استلامها ووجهت لهم ايضا تهمة الاضرار عمدا باموال ومصالح الغير ما ترتب علية إلحاق ضرر جسيم بجهة عملهم وفقد الثقة فيها