عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة مع ممثلي التعليم التعليم الخاص واصحاب المدارس الخاصة بقيادة بدوي علام نائب رئيس جمعية اصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية لمناقشة واقع التعليم الخاص في مصر والمشكلات التي يعاني منها .. حضر الاجتماع اشرف رشاد زعيم الاغلبية بالمجلس والدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم ومحمد الحمامي عضو مجلس النواب ولجنة التعليم وعلي الخطيب رئيس مؤسسة الخطيب للتنمية الاجتماعية والعامري فاروق وزير الشباب والرياضة الاسبق .. قال المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب إن التعليم الخاص جزء من المنظومة التعليمية ولابد ان نتفهم المشاكل التى يعانى منها ونعمل على حلها ا اوضح الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة ان هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التربية والتعليم وتواصل دائم مع ممثلي اصحاب المدارس وخاصة جمعية اصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية بقيادة الدكتور امام مختار وان اية مشاكل يمكن ان تعترض هذا القطاع العريض من المدارس لابد من السعي لحلها وهو الهدف الاساسي من وراء هذا الاجتماع إن المدارس الخاص اكد المستشار بدوي علام نائب رئيس جمعية اصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية ان التعليم الخاص يضم حوالي 9 آلاف مدرسة في انحاء مصر تمثلى 15% من إجمالى المدارس على مستوى الجمهورية اوضح انه طبقا لقانون التعليم والقرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة يتم من قبل كل ادارة تعليمية تخصيص موجه مالي واداري لكل مدرسة لمراجعة مصروفاتها وايراداتها وبنود الصرف التي تختلف عن بنود الصرف الخاصة بقانون الضريبة العامة علي الدخل ولذا فكل المطلوب اعتماد مصلحة الضرائب لميزانية المدرسة المعتمدة من التربية والتعليم اوضح انه تم التوصل مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب الي ان المدارس التي لاتزيد ايراداتها عن ١٠ ملايين جنيه تحاسب ضريبيا بنسبة تصاعدية طبقا للايرادات ولا تزيد عن ١ % من هذه الايرادات ونرجو الموافقة للمدارس التي تزيد ايراداتها عن ١٠ ملايين جنيع يتم محاسبتها بنسبة ١.٥ % من اجمالي ايراداتها وهو مايؤدي الي تحقيق حصيلة لاتقل عن ٢ مليار جنيه سنويا اشار الي ان القيمة الايجارية للمبني المدرسي كانت في الماضي ٤٠% من مصاريف تعليم الطالب ولكنها اصبحت حاليا في القرار الوزاري ٤٢٠ لعام ٢٠١٤ لاتزيد عن ٢٠%وهذا النص مخالف للقانون لان العقد شريعة المتعاقدين ولذا فان اصحاب المدارس يطالبون بالغاء هذه النسبة وتطبيق القانون .. وناشد نائب رئيس جمعية اصحاب المدارس وزارة التربية والتعليم بضمان حق المدرسة في تحصيل مصروفاتها من ولي الامر لانه لو تقاعس عن السداد لا تستطيع المدرسة الوفاء بالتزاماتها تجاه العملية التعليميةوالمطلوب يتم السماح للمدارس الخاصة بادخال البنوك ليتعامل معها ولي الامر وتحصل المدرسة علي مستحقاتها من البنك .. اشار الي انه في حالة اعتداء ولي الامر علي المدرسةبالسب او التشهير بالعاملين بها علي وسائل التواصل او اللجوء للشرطة بعمل مخضر وثبت براءة المدرسة من الاتهامات التي توجه اليها يتم تحويل الطالب بمعرفة الادارة التعليمية الي مدرسة حكومية مناظرة .. وطالب بتطبيق المعايير والشروط التي اقيمت عليها المدرسة قبل انشاء هئية الابنية التعليمية عند اعادة بناء واحلال المبني المدرسي القائم دون تدخل الهئية