كتب رضا صبحى ناشد الدكتور مصطفى النحراوى خبير السلامة العامة وإدارة المخاطر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة نظرا للمخاطر الحالية ومخاطر التغيرات المناخية الواجبة والمنتظرة فى اى وقت ودخول فصل الصيف وتزايد الاحمال على الكابلات الطاقة الكهربائية القديمة التى لم يتم احلالها بكابلات توصيل الطاقة الكهربائية ومن المنتظر ارتفاع درجة الحرارة التى هى شرارة الوهلة الاولى من الاشتعال للحرائق طالب النحراوى بسرعة السعي للحصول على التغيرات التشريعية للوائح السلامة العامة والحرائق التقليدية التى لأ تتواكب مع العصر الحالى المنتظر بالمخاطر وحول القضية المعقدة لخطط الإخلاء في حالات الطوارئ الشخصية والتغييرات التشريعية التي من شأنها دفع التحسينات إلى الأمام في السلامة من الحرائق بتشريعات جديدة للوائح السلامة العامة وإدارة المخاطر والحريق قال علينا الان تغير السياسات والتشريعات لتحسين السلامة من الحرائق. وتحسين جودة تقييمات مخاطر الحرائق وكفاءة أولئك الذين يقومون بها ، وتشجيع تعاون أفضل بين المسئولين عن السلامة من الحرائق ، في مسودة التشريع للوائح الجديد من أجل تأهيل وتعزيز الاصلاح التنظيمى للسلامة من الحرائق. وتطوير السياسة فيما يتعلق بكل مجال من المجالات التي يتم التشاور بشأنها والتشريعات ذات الصلة الامتثال في جميع المباني وتحسين فعالية التشاور بين مراقبة المباني . التخطيط لأعمال البناء ترتيبات تسليم معلومات السلامة من الحرائق، أي تغييرات قد تكون مطلوبة على التشريع وكيف يمكن أن تكون على أفضل وجه ، اوضح يجب تقديم معايير عالية ومتناسبة للسلامة من الحرائق في جميع الأماكن غير المنزلية بما في ذلك المباني السكنية الشاهقة ، وتحسين البناء والسلامة من الحرائق في جميع الأنظمة حسب اللوائح والمعايير في أنواع وأحجام محددة من المباني وإصدار شهادات الحريق والاحتياطات من الحريق (مكان العمل) يجب أن يحل في أمر واحد محل التشريع الجزئي الذي تطبيق نظام سلامة المباني الجديد على المباني الشاهقة . اما فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق ، مما يقلل العبء على الأعمال الناجم عن العديد من الأنظمة المتداخلة. ويسأل عن ذلك نظام جديد لا يتبع الحماية المدنية بل يكون تحت رئاسة الجمهورية. قال ان العناصر الرئيسية لمشروع قانون جديد لسلامة المباني والمنشآت الصناعية هي،نظام جديد للإشراف على أداء وظائف التحكم بالمبنى،تعمل الحماية المدنية والجهة التفتيشية المستحدثة معًا لضمان ذلك أن يتم تحسين سلامة جميع المباني .وتشديد الإنفاذ والعقوبات لردع عدم الامتثال والتنفيذ للقانون الجديد للوائح السلامة العامة وإدارة المخاطر. من أجل الحفاظ على المباني آمنة ومحاسبة الأشخاص المسئولين. إطار جديد أقوى وأوضح لتوفير الرقابة الوطنية على منتجات البناء ، لضمان تلبية جميع المنتجات لمعايير السلامة والأداء العالية.وتحسين الامتثال في جميع المباني الخاضعة للتنظيم وكذلك تحسين فاعلية التشاور بين هيئات مراقبة البناء.وسلطات الحماية المدنية لمكافحة الحرائق والإنقاذ بشأن التخطيط لأعمال البناء وترتيبات تسليم معلومات السلامة من الحرائق قبل تسكين المواقع وذلك لسلامتهم.