صحفي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر ببرنامج تشريعي في مجالات السياحة والمناجم والثروة السمكية والطيران المدني والجرائم الإليكترونية
الجمعة 7 أغسطس, 2020يخوض الزميل الصحفي محمد السيد سليمان عضو نقابة الصحفيين انتخابات مجلس الشيوخ علي المقعد الفردي 2020 بمحافظة البحر الأحمر في دائرة تمتد ل ١٠٨٠ كيلو متر ووضع سليمان تقديم تشريعات ومقترحات بقوانين تحمي المواطنين وتضمن حقوقهم. وتسهل حياتهم والاستجابة لتعديلات عدد من القوانين
واكد سليمان اننا أمام استحقاق هام ومؤثر في صُنع مستقبل وطنٍ بأكمله هوا إستحقاق إنتخابات مجلس الشيوخ،وان اهم ملامح برنامجي الانتخابي للترشح لمجلس الشيوخ في شكله الجديد حيث يمثل مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للسلطة التشريعية في مصر ولذلك جعلت جزء من هذا البرنامج خاص بضرورة تعديل عدد من القوانين التي تهم قطاع كبير من العاملين في قطاعات السياحة والتعدين والثروة السمكية والمناطق الحرة والاستثمارية والموانئ البحرية واراضي التنمية السياحية بالبحر الأحمر. وجزء اخر من البرنامج الانتخابي لتعديل واقتراح عدد من القوانين في الشأن والحياة العامة علي اعتبار ان مجلس الشيوخ سيضم أصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات مختلفة لأنه سيكون له صفة استشارية للبرلمان وسيخفف العبء التشريعى عن مجلس النواب والتركيز على السياسات العامه للدولة وتكملة العوار الدستورى فى بعض التشريعات القانونية ودعم ومساندة نقابة المرشدين السياحيين لتعديل قانون الارشاد السياحي رقم 121 لسنة 1983 وتعديل توصيف المرشد السياحي في القانون 148 لسنة 2019 ليكون ( مرشد حر يعمل بأجر لدي الغير ). و على اعتبار ان مجال التعدين والمناجم من اهم الانشطة الاقتصادية بالبحر الاحمر التقدم بطلب لتعديل بنود قانون التعدين خاصة في التنقيب عن الذهب والمعادن وفتح مجال التنقيب للشركات الصغيرة ومنحها التراخيص وتشجيع الاستثمار الخارجي والمحلي والمساهمة في سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الذي طال انتظاره لتعود المجالس المحلية لعملها المتوقف منذ ١٠ سنوات و وسأتقدم بطلب لسرعة مناقشة القانون ليري النور في عام ٢٠٢١ ومع انتشار الجرائم الإلكترونية علي امواقع التواصل الاجتماعي الذي اصبح امر ضروريا إصدار قانون الجرائم الإليكترونية في ظل انتشار هذة الجرائم
والإسراع في إصدار قانون المرور الجديد الذي ينتظره الشارع المصرى و الذى سيساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه و إقرار مجموعات من المخالفات المرورية. كما يعد تعديل قانون الطيران المدنى من اهم القوانين المطلوب سرعة إصدارها و تعديل قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والذي سيساهم في حل مشكلات متعددة أهمها مشاكل البناء والارتفاعات
والمطالبة بخضوع التشريعات للحوار المجتمعى وخاصة على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه، حتي لا تكون محل اعتراض من المخاطبين بهذة التشريعات
وتوحيد المراكز والجهات التى تصدر التشريعات فى مصر، خاصة مع عدم وجود تنسيق بين الجهات، وضرورة وجود جهة واحدة للتشريع تجنباً لمثل هذه المشاكل، ويحدد الدستور المصرى الجهات التى لها حق التشريع ويحصرها، ففى المقام الأول مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية، ويحق أيضا لرئيس الجمهورية والحكومة تقديم مقترحات بمشروعات القوانين
،وأضاف سليمان اعتقد ان إصلاح الوضع التشريعى يكون من خلال إحياء دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تضم كافة الجهات المعنية بالتشريع فى مصر، وبالتالى ستكون هناك ضمانات لعدم التضارب وانهاء الصراعات التى نشهدها بين القائمين على صناعة التشريع هى التى تعرقل الأمور وضم كل الجهات والعناصر القائمة على التشريع فى الحكومة في جهة عليا تختص بالتشريع
كما يعد تعديل قانون الطيران المدنى من اهم القوانين المطلوب سرعة إصدارها و تعديل قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والذي سيساهم في حل مشكلات متعددة أهمها مشاكل البناء والارتفاعات والمطالبة بخضوع التشريعات للحوار المجتمعى وخاصة على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه، حتي لا تكون محل اعتراض من المخاطبين بهذة التشريعات
وتوحيد المراكز والجهات التى تصدر التشريعات فى مصر، خاصة مع عدم وجود تنسيق بين الجهات، وضرورة وجود جهة واحدة للتشريع تجنباً لمثل هذه المشاكل، ويحدد الدستور المصرى الجهات التى لها حق التشريع ويحصرها، ففى المقام الأول مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية، ويحق أيضا لرئيس الجمهورية والحكومة تقديم مقترحات بمشروعات القوانين
،واعتقد ان إصلاح الوضع التشريعى يكون من خلال إحياء دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تضم كافة الجهات المعنية بالتشريع فى مصر، وبالتالى ستكون هناك ضمانات لعدم التضارب وانهاء الصراعات التى نشهدها بين القائمين على صناعة التشريع هى التى تعرقل الأمور وضم كل الجهات والعناصر القائمة على التشريع فى الحكومة في جهة عليا تختص بالتشريع