قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجوء مصر لمجلس الامن فيما يخص سد النهضة، يؤكد العديد من الامور أولها هي أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة جاء متسق مع مبادئ القانون الدولي، والتزاما بحل مشكلاتنا الخارجية بقواعد القانون الدولي.

وأضافت في بيان لها: هذا التوجه يؤكد أن المفاوضات مع الجانب الاثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد الاثيوبي والرفض المستمر لكل الجهود الدولية التي بذلت في هذا الشأن بما فيها جهود الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي والتي نجم عنها اتفاق رفضته اديس بابا، انتهاءا بالدعوة السودانية للتفاوض والتي أكدت مدى عناد الجانب الاثيوبي وسعية للمماطلة في حل الازمة.

وتابعت: ذهاب مصر إلى مجلس الامن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لاثيوبيا التي أكدت عدم التزامها بالمادة ٥ من اعلان المبادئ ٢٠١٥ والتي تنص على عدم مليء السد دون موافقة الأطراف الثلاثة، بجانب ادعا ئها دئما أن مصر تسعي إلى اشعال حرب في افريقيا وهي التصريحات التي عبر عنها وزير الدفاع الاثيوبي حينما أكد أن أديس بابا مستعدة لأي حرب مع مصر.

وأوضحت يوسف، أن اللجوء المصري لمجلس الأمن يأتي في إطار المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات مجلس الأمن الذي سيلتزم بتقديم التوصيات، وتتمتع قرارته بأنها "إلزامية أدبيا"، من خلال توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا.

ونوهت: بل يحق لمجلس الأمن إذا خشي أن يتم من وراء هذه القضية تهديد حقيقي للسلم والامن الدوليين من خلال أشتعال صراع مسلح أن يتخذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الأتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، ومن هنا فأن تم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية وهو الامر الذي تخشه اثيوبيا سوف يكون الحكم النهائي لصالح مصر نظرًا للحجة المصرية في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية التي تتنصل منها اثيوبيا بشأن الانهار الدولية، والتي تمنع دول المنبع من بناء اي سدود قد تعيق وصول المياة إلى دولة المصب.