وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني وتطورات ومحاور الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
تم خلال الاجتماع استعرض أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية:
• الاحتياطيات والقطاع المصرفي: تم التأكيد على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، ووصول صافي الأصول الأجنبية لأعلى مستوى منذ 2011، مع توجيهات بالحفاظ على مستويات آمنة لتأمين السلع الاستراتيجية.
• تمويل القطاع الخاص والسياسات المالية: تابع الرئيس مبادرات التمويل منخفض العائد لتعزيز دور القطاع الخاص، بينما تسعى الحكومة لخفض الدين وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، إلى جانب جذب الاستثمارات للسندات طويلة الأجل ومبادلة الديون بالأصول.
• مرونة التمويل: شدد الرئيس على تنويع أدوات التمويل وتوفير خيارات مرنة لجذب مستثمرين جدد.