باريس – يتجه التحقيق الفرنسي في قضية طيب بن عبد الرحمن إلى مرحلة جديدة، بعدما استمعت السلطات إلى رشيدة داتي، بينما لم يحضر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للاستدعاء الموجّه إليه، مستندًا إلى حصانته الدبلوماسية.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على ملف تتقاطع فيه مزاعم الاحتجاز والتعذيب مع معلومات حساسة وشبكة من العلاقات السياسية والقانونية المرتبطة بقطر.

وبحسب صحيفة «لو باريزيان»، استمعت السلطات إلى داتي، وزيرة العدل والثقافة السابقة، يوم 14 أكتوبر، ضمن إجراء يُعرف بالاستماع الحر. ولم يقدم محاميها كريستيان سان باليه تعليقًا على ما نشرته الصحيفة.

أما الخليفي، الذي كان المحققون يرغبون في الاستماع إليه، فلم يمتثل للاستدعاء. ونقلت الصحيفة عن محاميه، فيليب بوشيز الغوزي، أن رئيس باريس سان جيرمان يتمسك بضرورة احترام الإجراءات والقنوات الدبلوماسية، بالنظر إلى صفته وزيرًا من دون حقيبة في قطر.

وتتمحور القضية حول رواية بن عبد الرحمن، وهو مستشار سابق عمل لصالح قطر، ويقول إنه تعرض للاحتجاز والتعذيب عام 2020، في محاولة لإجباره على تسليم معلومات قد تكون محرجة أو ضارة بالخليفي.

ولا يقتصر التحقيق على ظروف الاحتجاز ، بل يتناول أيضًا ملابسات حصول أطراف أخرى على وثائق وصفها بن عبد الرحمن بأنها حساسة، ومرتبطة برئيس النادي الفرنسي.

وكان المحققون قد استمعوا سابقًا إلى المحاميين الفرنسيين أوليفييه باردو وفرانسيس زبينر، في خطوة تعكس اتساع دائرة الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات.

ومع استماع السلطات إلى داتي وغياب الخليفي عن الاستدعاء، تتجدد الأسئلة حول الأدوار المحتملة للأطراف المختلفة، وطبيعة المعلومات التي تشكل محور القضية.