فى تصريحات خاصه القرار العربى قالت الدكتوره مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى انه اكثر من ٩٠ الف مواطن قاموا بالتسجيل على منصة مصر الرقميه للحصول على وحده سكنيه ضمن إعلان "سكن لكل المصريين ٩ "الخاص بالإيجار منهم حوالى ٣٥ تقدموا بأوراقهم ودفعوا رسوم التأمين ومصروفات تحميل كراسة الشروط ، مشيره إلى أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، حيث تم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على تلك المهمة التي اعتبرها الكثيرون صعبة للغاية حينها.
وأضافت أن التزام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالوعود التي قطعها على نفسه في كراسات الشروط الخاصة بالإعلانات المختلفة كان بمثابة كلمة السر في تخطي العقبات التي واجهت مبادرة "سكن لكل المصريين" في بدايتها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ان عدد البنوك المشاركة في البرنامج وصل إلى 31 بنكًا وشركة تمويل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلب من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج، وانخفاض نسبة التعثر إلى نحو 0.5%، حيث يهتم المواطنون بتسديد الأقساط الخاصة بهم في مواعيدها المقررة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ركز على التعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة، بما يصنع منظومة متكاملة قادرة على تيسير حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مخفضة، ولمدة تمويلية طويلة، بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة بالبرنامج.
وأوضحت أن الصندوق تعاون داخليًا مع عدد من الجهات والوزارات مثل البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كما تعاون خارجيًا مع عدد من المؤسسات الرائدة، مثل البنك الدولي، والذي قدم قرضًا للصندوق بقيمة مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأضافت الدكتوره  مي عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لا تستهدف فقط العاملين بالقطاع الحكومي، ولكنها تستهدف أيضًا العاملين في القطاع الخاص وكذلك في المهن الحرة، حيث جرى استحداث أدوات جديدة لتعزيز الجدارة الائتمانية لغير العاملين بصورة رسمية، ويتضح نتيجة ذلك في تعامل أكثر من 50% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة.
وأشارت الدكتوره مى عبدالحميد إلى أن الصندوق ركز أيضًا على تملك مختلف الفئات لوحداتهم السكنية، حيث بلغت نسبة المستفيدات من السيدات 24%، وهو ما يعد تحركًا اجتماعيًا كبيرًا، كما تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين ذوي الهمم، كما بلغت نسبة تملك العاملين في المهن الحرة 25%.
وأضافت  مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى إلى تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين منخفضي الدخل، بما يساهم في تعزيز قدرتهم في الحصول على وحدة سكنية مناسبة لظروفهم الخاصة، منها إطلاق مبادرة "العمارة الخضراء"، وهي مبادرة رائدة لتوفير وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وانطلقت في عام 2020، وتهدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعتمد على تصنيف الهرم الأخضر(GPRS).
وأوضحت أن هذه الوحدات السكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء حصلت على شهادات اعتماد محلية ودولية، حيث حصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة  GPRS، كما حصلت أكثر من 14 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة EDGE الدولية.
وأضافت أن الصندوق أطلق كذلك برنامجًا جديدًا للإيجار، حيث يضم نحو 15 ألف وحدة إيجارية مدعمة بمساحات تتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعًا، بقيمة إيجارية تبدأ من ١٥٠٠ جنيه، بهدف مخاطبة الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برنامج التملك حاليا وسوف يتم فرز جميع الطلبات المقدمه عقب نهاية فترة التقديم ويتم قبول من تنطبق عليه الشروط والاستعلام عليهم لارسالهم للبنوك وشركات التمويل العقارى لإتمام الاجراءات الخاصه بهم لتسليمهم وحداتهم السكنيه. 
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، حيث طرح عددًا من قطع الأراضي للمطورين العقاريين من القطاع الخاص، وانتهى من أعمال فض المظاريف والاختيار والترسية، تمهيدًا لطرحها للمواطنين في إعلان جديد بنهاية العام الجاري.
وأكدت الدكتوره مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل تُعد تجربة فريدة على مستوى العالم، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.                                                   وقالت مى عبدالحميد ان عدادات الكهرباء والمياه والغاز ستكون باسم الصندوق حتى نهاية مدة الايجار وتتحول باسم العميل فى حالة رغبته فى تملك الوحده السكنيه وانهاء إجراءات تملكها .                                  وعن الاعلان الرابع عشر قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى انه سيتم الانتهاء من تسكين كل من تنطبق عليه الشروط قبل نهاية العام الجارى