أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشمل خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء ،تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين،تعديل الوضع السابق حيث كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي لزيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها

هذه التيسيرات تهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والاعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج كما تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور لنصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.