كتب عوض العدوي                                 في خطوة تعكس المكانة الإقليمية والدولية المتنامية للقطاع الخاص المصري، شارك اتحاد الصناعات المصرية في أعمال منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة (HLPF)، المحفل الأممي الأبرز المعني بمتابعة وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي تأسس عقب قمة "ريو +20" عام 2012 ويعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ومثّل الاتحاد في هذا المحفل العالمي المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال (IOE)؛ حيث ألقى كلمة رسمية عن اتحاد الصناعات المصرية وعن المنظمة الدولية لأصحاب ، ليكون بين المتحدثين الممثلين لدولهم في المنتدى الذي شهد مشاركة واسعة من 100 دولة وكلمات رسمية لـ 45 دولة. 
الرؤية الصناعية لتحقيق الهدف والتنمية المستدامة
وتركزت كلمة الاتحاد حول الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، مؤكداً أن مفاهيم هذا الهدف أصبحت واقعاً ملموساً في ممارسات عالم المال والأعمال اليوم. واستعرض "توفيق" التجربة المصرية الملهمةوتناولت كلمته ثلاثة محاور لتحقيق التطبيق الفعلي كالمعيار التاسع من بين معايير التنمية المستدامة حول الصناعة والنقل علي النحو التالي: 
دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة: التأكيد على ضرورة إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، بما يضمن انتقالها من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، ويسهل حصولها على التمويل والانخراط في العناقيد الصناعية والأسواق التصديرية. 
الاستثمار في رأس المال البشري: ضرورة بناء وتطوير المهارات، ولا سيما المهارات الرقمية، لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. 
التمويل الميسر والبنية التحتية: التأكيد على أهمية إيجاد آليات تمويلية مرنة لمشروعات البنية التحتية، والتي تتطلب بدورها بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة وواضحة. 
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ترسيخ أطر الشراكة الفاعلة والقائمة على قواعد شفافة ومشاركة حقيقية ومباشرة من القطاع الخاص. 
كما شارك اتحاد الصناعات المصرية مع الحكومة المصرية في الجلسة النقاشية الخاصة بجمهورية مصر العربية، والتي امتدت لساعتين بحضور وزير التخطيط والدكتور محمود محيي الدين، حيث ألقى الاتحاد كلمة ممثلاً عن القطاع الخاص المصري استعرض خلالها الرؤى والحلول العملية لدعم مسار التنمية الاقتصادية. 
وتُعد هذه المشاركة مزدوجة الأهمية، حيث تُسجل كحضور غير سبق للقطاع الخاص المصري في هذا المحفل الأممي والجلسة الرسمية للدولة المصرية، مما يرسخ دور اتحاد الصناعات كشريك أساسي في وضع وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستويين المحلي والدولي.