كتب عوض العدوي

طالب  الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بضروره تسويه المستحقات الماليه والتامينيه لالاف العاملين المنقولين من هيئه كهربة الريف بموجب القانون رقم 13 لسنه 2007 

وذكر الدكتور الصالحي في طلب احاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الكهرباء والطاقه المتجدده ان هناك معاناه ومماطله يعيشها آلاف  العاملين من المنقولين من هيئه كهربة  الريف السابقه الى الشركه القابضه لكهرباء مصر وشركاتها التابعه وذلك منذ صدور القانون رقم 13 لسنه 2007 بنقلهم حيث قضت فلسفه هذا القانون صراحه بعدم الاضرار بالحقوق والمزايا الماليه للعاملين نتيجه النقل 

واضاف الدكتور الصالحي وبالرغم من مرور اكثر من 15 عاما من الانتظار وتقديم المتضررين لعشرات المذكرات والمستندات الرسميه ومحاضر مجالس الادارات واخيرا الشكاوي المسجله في خدمه المواطنين بالوزاره الا ان الازمه ما زالت قائمه بسبب الصمت الاداري المريب وعدم رد الشركه القابضه للكهرباء وعدم حسم الملف بقرارات قاطعه تعيد الحقوق لاصحابها 

تضمن طلب الاحاطه المقدم   الاحصائيات والمطالب الماليه المؤجله للمتضررين 

 كما طالب الدكتور الصالحي بالزام الشركه القابضه لكهرباء مصر بتقديم تفسير واضح حول اسباب عدم الرد على مذكرات العاملين وشكاويهم ومبررات وقف صرف وثيقه التامين وميزه ال 12 شهرا وضروره تحديد مصير اوجة  صرف عوائد الودائع البنكيه الخاصه بهيئه كهربة  الريف والتي تتجاوز 400 مليون جنيه