أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، على وجود  انفراجة كبيرة فى ملف التصالح على مخالفات البناء، تضمنت تيسيرات جديدة سيتم تضمينها فى تعديلات قانون التصالح تتعلق باستكمال أعمال البناء والإحلال والتجديد، بما يرفع العبء عن كاهل قطاع عريض من المواطنين.

أضاف د.قاسم ل الوطن  ان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اوضحت أن هناك مزايا للمتصالحين على مخالفات البناء وحصلوا على نموذج 8 من خلال السماح للحاصلين على نموذج 8 في ظل القانون الحالي 187 لسنة 2023 بالاستكمال على ذات الدور والمساحة والارتفاع وصب السقف أسوة بمن حصلوا سابقاً على نموذج 10 فى ظل القانون القديم.

واشار الى أنه سيتم  السماح بالاستكمال للبناء وفقاً لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 مع الالتزام بالاشتراطات البنائية، أما الحالات التى تصالحت خارج الحيز العمرانى وتستهدف إجراء إحلال وتجديد  أو استكمال والتعليه  فهذا يشترط الحصول على موافقة وزارة الزراعة قبل البدء فى الأعمال،  و يجري حالياً التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لعرض تعديل تشريعى على مجلس الوزراء  يخص الإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى .