أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مشددة على أن النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب. وصرح المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، بأن "الجهاز الأمني يعمل على تقويض  هذه النزاعات التي تهدد السلم المجتمعي"، مؤكداً وجود شراكة حقيقية مع القضاء لمحاسبة المتورطين.

وأوضح البهادلي أن الوزارة تتعامل مع النزاعات العشائرية بكل حزم، حيث يتم إحالة كل من يتم ضبطه إلى القضاء لينال جزاءه وفق القوانين النافذة. وأشار إلى أن "الأعراف لا يمكن أن تسن أو تطبق بديلاً عن القانون"، لافتاً إلى أن الكثير من المتورطين يخضعون حالياً للتحقيق، بينما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين نتيجة مشاركتهم في أعمال عنيفة.

ودعت الوزارة العشائر العراقية إلى الانصياع للقانون وبث روح التسامح، مع ضرورة التبليغ عن كل من يحاول زعزعة الأمن باستخدام السلاح. وأضاف المتحدث أن القانون واضح وصريح في منع استخدام السلاح غير المرخص، مشدداً على أن الإجراءات القوية والصارمة ستطال كل من يثبت تفاعله مع النزاعات العشائرية بشكل يهدد حياة المواطنين.

اشترك معنا لمتابعة أهم الأخبار العراقية والدولية
https://t.me/alssaanetwork