كتب: حامد خليفة

في تطور قانوني لافت أشعل نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والقانونية، تقدّم المستشار القانوني أحمد فتحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف، والخاص بفرض رسوم إضافية على الكتب الدراسية داخل المدارس الرسمية للغات، في خطوة وصفها الطعن بأنها «انحراف خطير بالسلطة واعتداء صارخ على الدستور».

طعن رسمي يفضح "جباية التعليم"

الطعن الذي حمل رقم 17109 لسنة 80 قضائية إدارية، اعتبر أن القرار الوزاري الأخير فرض أعباءًا مالية قسرية على أولياء الأمور تحت مسميات «ثمن الكتب» و«مقابل الانتفاع» و«مقابل الخدمات» مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل «سياسات جباية مقنّعة تُمارس عبر بوابة التعليم الحكومي»، بما يخالف نصوص الدستور وعلى رأسها المادة 19 التي تكفل مجانية التعليم.

اتهام مباشر: تحويل التعليم إلى سلعة

وأكدت مذكرة الطعن أن وزارة التربية والتعليم خالفت فلسفة الدولة وتحولت – بحسب الطعن – من جهة راعية لحق التعليم إلى «جهة تحصيل مالي» لا تستند إلى سند قانوني، معتبرة أن القرار:

يلتف على مبدأ مجانية التعليم.

يُحوِّل المدارس الحكومية إلى كيانات شبه استثمارية.

يُقصي مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.

يفرض أعباء مالية غير مشروعة على الأسر المصرية.

القرار صدر دون حوار مجتمعي

وأوضح المستشار أحمد فتحي أن القرار صدر دون أي حوار مجتمعي أو دراسة لتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، وتم تمريره إداريًا بعيدًا عن الرقابة البرلمانية، بينما تم تحميل التكلفة كاملة للأسر.

وأشار إلى أن إجبار أولياء الأمور على السداد الإلكتروني عبر (فوري – البريد – إي فاينانس) لا يمثل تطويرًا للخدمة التعليمية، بل تشديدًا لقبضة التحصيل دون أي تحسن فعلي في جودة التعليم أو الخدمات داخل المدارس.

"المدارس الرسمية ليست شركات".. ورسوم الكتب إتاوة مقننة

وشدد الطعن على أن المدارس الرسمية للغات – التجريبية سابقًا – هي مؤسسات حكومية بالكامل، ولا يجوز قانونًا إدارتها بعقلية الربح. ووصف فرض رسوم الكتب الإلزامية بأنه «إتاوة مقننة تُفرض على الأسر المصرية تحت غطاء إداري لا يستند للشرعية الدستورية».

تحذير من تهديد السلم الاجتماعي

وجاء في الطعن تحذير من أن استمرار القرار قد يؤدي إلى:

زيادة الفجوة الطبقية بين الطلاب.

ارتفاع معدلات التسرب من التعليم.

حرمان آلاف الأسر من تعليم أبنائها.

تصاعد الاحتقان المجتمعي بسبب الضغوط المالية المتزايدة.

وأكد أن هذا المسار «يمثل خطرًا حقيقيًا على السلم الاجتماعي».

دعوة للتحقيق البرلماني ومحاسبة المسؤولين

وطالب الطعن بـ:

فتح تحقيق برلماني عاجل حول القرار.

مساءلة وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب.ووقف تنفيذ القرار فورًا. وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني.