شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام زيارته الثنائية لنيقوسيا يوم الجمعة ٥ سبتمبر في جلسة نقاش مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد "جورج بابانستاسيو" وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين البلدين.

رحب الوزير عبد العاطي بالتعاون المثمر مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية، مؤكداً أهمية تكثيف اللقاءات والفعاليات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، منوهاً بالدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما استعرض وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مبرزا العوامل التي تميز السوق المصري ومنها توفير الأيدي العاملة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى الطفرة الاستثمارية التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني الذي عقد في القاهرة يناير الماضي، والذي أثمر عن بروتوكول تعاون بين غرف التجارة الثلاثة، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثلاثية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، منوهاً بأهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص والتعاون في المجالات المختلفة ومنها الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية. كما نوه باهتمام مصر بتفعيل اتفاقية العمالة الثنائية بين البلدين وتوسعها لتشمل قطاعات مختلفة بما يحقق مصالح البلدين ويوفر فرص عمل جيدة للعمالة المصرية.

ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المشتركة بين البلدين لربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت المصرية والمساعى الحثيثة لتعزيز أمن الطاقة للبلدين، منوهاً بما تملكه مصر من بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة.

وقد دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.