لا يوجد أي برنامج دراسي في الدنيا كلها شرقا و غربا بدون معايير هو مرجعية للعملية التعليمية بكل مكوناتها .. و لا اقصد هنا ما يعرف باللوائح القانونية من حيث متطلبات الالتحاق او المعايير القانونية للنجاح و الرسوب و منح الدرجات فحسب.

إنما أتحدث هنا عن المعايير المرجعية للعملية التعليمية ذاتها بداية من وضع مواصفات الخريجين و مخرجات التعلم للبرنامج الدراسي و ربط أهداف و مخرجات تعلم البرنامج من خلال مصفوفة واضحة مع مخرجات التعلم لكل مقرر دراسي من مجموعة المقررات التي يتحتم دراستها، ثم معايير تقويم و قياس مدي اكتساب مخرجات التعلم حسب الأسلوب المناسب لذلك سواء كان تقويم تكويني مستمر Formative Assessment او تقويم تحصيلي Summative Assessment، و ربط كل ذلك بالخطة الزمنية لكل فصل دراسي.

هذه المعايير لا يخلو و لا يجوز أن يخلو منها الاطار المرجعي لأي برنامج دراسي جامعي الان في كل بلدان العالم، و لم يعد مقبولا أبدا ان تكون السيلابس Syllabus  للبرنامج الدراسي و المقررات هي عدة سطور تحمل عدة عناوين يتكون منها المنهج .. لكن المشكلة الان هي أننا عندما نضع اطارا مرجعيا محترما يضع أسسا معيارية Standards  للبرامج الدراسية وفق ما قدمت له أعلاه من نظم عالمية .. علي طول يخرج علينا بعض الزملاء منتقدين و احيانا متهمين العمل بانه غير واقعي و لا يمكن تنفيذه لعدم وجود الإمكانيات!!! .. و يكون ردي دائما أن تصميم البرامج و المناهج الدراسية لا بد ان تكون مرجعيته هي المعايير القياسية الدولية للنوع المناظر من التعليم .. ثم ننفذ منه ما نستطيع تنفيذه وفق ما نملك ثم نتطلع للأفضل و استكمال النواقص .. لكن ان نصمم البرامج و المناهج الدراسية دون اي مرجعية قياسية دولية و ان نكتفي فقط بما تعودنا عليه .. فهي وصفة مؤكدة لتخريج متعلمين ليس لديهم اي مسطرة نستطيع قياس مستواهم عليها .. و بالتالي يكون لدينا خريجين يعتمد تأهيلهم و مستواهم علي حسب جودة و اجتهاد من يعلمهم و مدي جودة مؤسساتهم التعليمية زيادة و نقصانا طالما لا توجد لهم مرجعية معيارية قياسية.

التعليم له لغة عالمية .. و العملية التعليمية باتت تكتب بكل مكوناتها من الألف الي الياء لكي تكون هناك مرجعية يرجع لها بغض النظر عن الأشخاص و المؤسسات .. اما ما دون ذلك فهو مجرد فوضي تعليمية لا يمكن ان تنتج لنا متعلمين بجد وفق اي معيار عالمي.