حصل الباحث هاشم حلمي علي درجة الدكتوراه في الحقوق بجامعه عين شمس بعنوان المسؤوليه المدنية لمرفق البريد وعماله. 
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعه عين شمس؛ والدكتور عزت عبد المحسن سلامة استاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعه عين شمس والدكتور طارق عبد العزيز  استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعه الزقازيق.

وقدم عددا من التوصيات والنتائج واهمها  ان الهيئه القوميه للبريد مرفق عام من مرافق الدولة ويعمل على خدمة المواطنين داخليا وخارجيا ويعمل على سرعه التعامل النقدي والمعاملات في المراسلات البريدية ويترتب ايضا على أعمال البريد بصفة عامة علاقات توظيفيه وعلاقات تعاقديه مع الغير.

ومن ثم ويترتب ايضا على اعمال مرفق البريد أخطاء شخصية وأخطاء مرفقية وتضمن البحث موضوع التمييز ما بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفقا للقانون المدني والقانون الإداري.

 وقدم البحث  شروحا للمسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية الناجمة عن هذه الأخطاء .

 وأوصت الدراسة  تطوير النظام القانوني للبريد ككل ومن ضمنها القانون 19 لسنه 1982 لإنشاء الهيئه القوم البريد حيث أن البريد كان تابعا لوزارة المواصلات وانتقلت التبعية إلى وزاره الاتصالات وما زال منطوق بعض الاحكام  القضائية يظهر في منطوق وزاره المواصلات ومن هنا يجب على المشرع المصري النظر في استحداث قانون 19 لسنه 1982 لإنشاء الهيئه القوميه البريد وما ترتب على تعديلات اللوائح الخاصه المعمول بها في المرفق البريدي حتى يتم استظهار قانون 19 على وجه كافي ويكون مناسبا للقوانين المستحدثة التي تظهر ومثالها قانون البنوك  وبعض القوانين الاخرى .

وبما أن مرفق البريد مرفق عام على المستوى الدولي والمستوى العالمي وعلى الصعيد العربي فلابد أن يكون هناك تطورات واستحداثات من الناحية القانونية لوضع قانون يتواءم مع ضخامه المرفق ومكانته بالنسبة للعالم العربي.