بعد توجه فريق الدفاع إلي النيابة العامة بعتاقة بمحافظة السويس للإطلاع على مجريات التحقيقات وما أنتهت إليه 
تبين أن فريق من النيابة العامة قد إنتقل إلي إدارة الفندق بعد وقوع حادث غرق الطفل سلطان لتفريغ كاميرات المراقبة المغطاة لجميع زوايا الفندق إلا أن كاميرات المراقبة التي تم تمكين فريق النيابة العامة من مشاهدتها وتفريغها قد خلت تماما  من الزواية المخصصة لتغطية المكان الذي شهد غرق الطفل بحمام السباحة بداية من شروع الطفل بالنزول إلي البسين ولحظة غرقه وإنتشال جثمانه من الحمام وأي محاولة تمت معه من قبل الطبيب المتواجد بالعيادة الطبية بالفندق  لمحاولة إسعافه 
وأن تفريغ فريق التحقيقات لكاميرات المراقبة لم يسفر عن  مشاهدة تواجد الطفل بحمام السباحة وذلك بسبب قصور في العمل الشرطي تسبب فيه  السيد مأموري الضبط القضائي  المختص الحاضر بمسرح أحداث الجريمة من  عدم تحفظه علي الأدلة الفنية التي شهدت كيفيه حدوث الجريمة وظروفها وملابساتها والتي تعد بمثابة الدليل الفني والتقني الأوحد للجريمة بالمخالفة الصارخة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب علي مأموري الضبط القضائي التحفظ علي أدلة الجريمة لحين حضور النيابة العامة لمسرح الأحداث 

الأمر الذي مكن لإدارة الفندق من إطلاق يدها للعبث بالدليل الفني  الشاهد الأوحد  علي كيفية غرق الطفل سلطان وإخفاءه عن سلطات التحقيق بقصد تضليل العدالة وطمس الحقيقة  و التنصل من مسؤوليتها الجنائية وإهمالها في الحفاظ علي أرواح نزلاء الفندق 
ومحاولة خلق  رواية موحدة تخدم أهوائها وتنفي عنها مسؤوليتها وقد  دارت أحداث تلك الرواية  من أن الطفل الغريق كان متواجد بالمكان المخصص لنزول الأطفال ووجدوه واقفاً علي قدميه ووضع رأسه منحني لأسفل داخل المياه علي عمق 40سم داخل حمام السباحة 

 وللأسف الشديد فقد  إستقت  التحريات المبدئية معلوماتها من تلك الرواية المبتورة آلتي  تتنافر مع مبادئ العقل والمنطق ولا يمكن تصور حدوثها والتسليم بصحتها  فكيف يتوفي الطفل بإسفكسيا الغرق  علي عمق 40سم  داخل حمام السباحة وطوله يتجاوز المتر ونصف المتر وفي وضع الوقوف 
بالإضافة إلى المكالمة التليفونية التي دارت بين والدة الطفل الغريق ومحامي إدارة الفندق والذي قال لها حرفياً مافيش دليل يثبت أن إبنك كان موجود أساسا في الفندق
   وإذاء ذلك كله  تم الإفراج عن المنقذ المتهم بالتسبب في غرق الطفل ومن ثم
  تهيب هيئة الدفاع عن الطفل  الغريق سلطان نبيل بالسيد اللواء وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام بسرعة إتخاذ اللازم حيال القصور الواقع من السيد مأموري الضبط القضائي الذي تسبب في قيام إدارة الفندق بإخفاء كاميرات المراقبة المغطاة للمكان الذي غرق فيه الطفل 
وطلب إجراء تحريات مغايرة لتلك التحريات المبدئية آلتي تم إستقاءها من خلال  اقوال العاملين بإدارة الفندق المتهم الأول في غرق الطفل  وإخفاء الدليل الفني عن التحقيقات بقصد الإفلات من العقاب 
ونحن علي ثقة تامة في نزاهة تحقيقات النيابة العامة وحرصها الدائم علي حقوق المجني عليه وأسرته حتي لا يفلت مجرم من العقاب