اشاد وليد التمامى ومحمد ابوحجازى عضوى مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط بتوجه وزارة الداخلية لتعديل قانون السجون والغاء مصطلح السجون واستبداله بمصطلح مراكز التأهيل والإصلاح والذى أقره مجلس النواب اليوم 
وذكرا نائبى دمياط بمجلس الشيوخ ان هذا التعديل سيكون له تأثير كبير على المساجين واسرهم علاوة على أنه يأتى تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى 
ووجه نائبى دمياط رسالة شكر وتقدير للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات الوزارة وخاصة الضباط المسئولين عن مراكز التأهيل والإصلاح