ضبط شخصين للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمحافظتي المنيا والاسكندرية

السبت 12 فبراير, 2022

 ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمحافظتي المنيا والاسكندرية، بتعاملات بلغت ملايين الجنيهات

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص"متواجد بإحدى الدول " ، عامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية" ، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى ، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم ببث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات المملوك لإحدى الشركات الأجنبية وتلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة على حسابـه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق المشار إليه حيث يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ فضلاً عن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه مما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (1,780,000) مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.