كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات قيام إحدى السيدات بزعم بصدور قرار بالإفراج الشرطى عن المتهمين بقتل نجلها ، فضلاً عن قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار بدعوى تمتع المتهمان بالنفوذ والسلطة لكون أحدهما ضابط شرطة سابق والثانى نجل أحد أعضاء مجلس النواب.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة حيث أنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.