كتب محمد صوابى.
                          قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفي الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام وعدم مزاولتة مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، "محمد.أ" وآخرين ، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم، مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية .

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا، أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهى عضو الكلي من المجني عليهم اشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية، واحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم أيمن فرج ورزق أحمد وقاسم طلال ومجدي حمد وإيهاب عزمي، حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن، دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الاعضاء البشريه وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.