أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ضرورة بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن مفوضية المساواة ومنع التميز، مبدية خشيتها من انتهاء الفصل التشريعي دون البت فيه.

وقالت النائبة، في بيان لها: تقدمت و214 نائب بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز –وهو التزام دستورى-، وتمت مناقشته بلجنة حقوق الانسان، وانتهى الامر الى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، وذلك منذ ما يقرب من شهر تقريبا، دون ان يكون هناك تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية لتحديد موعد.

وأشارت: سبق أن خاطبت رئيس لجنة حقوق الانسان لتحديد موعد اللجنة المشتركة، وكذا رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتحديد موعد، الا انه لم الق استجابة الى الان.

واكدت وجود ضرورة ملحة وعاجلة لمناقشة واصدار هذا القانون، حيث إن مبدأ المساواة  وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان ، وإن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة علي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكله الأكثر إلحاحا.

ونوهت: من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع علي عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب علي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .