قال الدكتور محمد عمارة القيادي بحزب الشعب الجمهوري عن قرار وقف البناء لمدة ٦ أشهر ان هذا القرار له أثاره السلبية على الإقتصاد وعلى طبقات المجتمع العديدة وسيؤدي ذلك الى البطالة .
وأكد عمارة ان دولة رئيس الوزراء مشهود له بالكفاءة ورأينا منه العديد والعديد من المواقف التي عبر بها لبر الأمان بقرارت حكيمة ورشيدة ولذلك ألتمس إلى إعادة النظر مرة أخرى من دولته ومن السادة الوزراء داخل نطاق المسئولية لهذا القرار نظرا للتأثير السلبي على العديد من القطاعات فبدأ من المالك مرورا لعامل البناء وعمال النقل انتهاءا بالغفير كل هذا سيتأثر بالسلب وإعادة ضبط هذا القطاع تحتاج إلى التكاتف والتكامل بين مؤسسات الدولة وهذا القطاع لإنهاء الفوضى والتعدي على أملاك الدولة دون التأثير على المنضبتين والملتزمين بالقوانين المنظمة لتلك القطاع الهام للإقتصاد الوطني.

اختتم عمارة بأن قطاع التشييد والبناء به الكثير والكثير من القطاعات المباشرة والغير مباشرة المتعاملة معه والإقتصاد المصري يحتاج إلى تعافي هذا القطاع الهام في ظل الضوابط القانونية والإجتماعية والتعامل بحكمة مع المخالفات التي ينتج عن تلك التعامل تدمير الشوارع وتشويه المنظر بل وان هناك بعض الموظفين ينفذون القرار ولكن بإجراء شكلي فقط لينتج عنه مناظر مشوه وإعطاء الفرصة مرة أخرى للمخالف بإستكمال مخالفته كما أشار إليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ذي قبل في إحدى كلماته.. والسؤال هنا وقبل تنفيذ قرار التدمير من المسئول عن ترك المخالف يتمادى إلى ١٢ و١٣ دور أمام مرأى ومسمع الجهات المختصة ؟!