في وضع استثنائي تعيشه البلاد، وضمن معركتها للحيلولة دون تفشي فيروس «كورونا» الذي يثير الهلع في شتى أنحاء العالم، فرضت حكومة الكويت، أمس، حظر تجول جزئياً يبدأ من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحاً، ليكون الحظر الثالث في تاريخ البلاد، بعد الأول الذي شهدته في نوفمبر 1956 بمناطق حقول النفط على خلفية إضراب عمال ميناء الأحمدي وتعرض المنشآت النفطية لـ 10 انفجارات، والثاني الذي جاء في 5 مارس 1991 من جراء الغزو العراقي الغاشم. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الحكومي أمس الأول، إن الحكومة حاولت مراراً تحاشي قرار الحظر غير أن عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها عدم الخروج من المنزل، أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروس نتيجة مخالطة المصاب به للأصحاء. وأوضح الصالح أن «الداخلية» ستطبق القانون على مخالفي الحظر، مشيراً إلى أن المادة 15 من قانون الدفاع المدني تجرم «مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بـ 10 آلاف دينار».