مشروعات استثمارية بأموال وطنية.

الاستثمار الوطنى حصن أمان وحماية واكتفاء فتدوير رأس المال الوطنى فى مشروعات منتجة هدف وغاية تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية و التطور والتقدم الاقتصادى بأموال شعوبها فتدوير رأس المال الوطنى يعود بالنفع العام على الدولة والمواطن . فى وسط الأزمة العالمية وتداعياتها الإقتصادية وأثارها السلبية ومنها زيادة معدل التضخم وإنخفاض معدل الميزان التبادل التجارى بين الدول و ارتفاع أسعار العملات والسلع والمنتجات وغيرها من الأثار الاقتصادية التى تواجهها دول العالم .. إن المواجهة لهذه الأثار تستلزم اتخاذ اجراءات وقرارات اقتصادية وإجرائية لتجنب هذا الأثار والتداعيات الاقتصادية لكلا من دول العالم عامة والدولة المصرية خاصة . ولقد أتخذت الدولة المصرية عدة قررات ومنها القرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى وذلك بطرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة تمثل 18/ وذلك بهدف زيادة تدفق الأموال فى البنوك الوطنية المصرية وقد كانت خطوة ناجحة فقد توافد المصريون على شراء الشهادات البنكية لارتفاع معدل الفائدة مما سيوفر لهم مستوى دخل مرتفع يساهم فى توفير تحتياجاتهم المادية ونفقاتهم المالية .. ولقد قامت العديد من الدول العربية بإيداع ودائع دولارية ومنها قطر والسعودية والأمارات مما زاد من حجم الأموال المودعة بالإضافة لودائع المصريين .. هذه الأموال المودعة فى البنوك المصرية تستلزم استثمارها فى مشروعات ذات أولوية عالية تحقق الإكتفاء الذاتى فى العديد من المجالات المختلفة الزراعية والصناعية والدوائية وتزيد من الدخل القومى للدولة و الفرد .. وفى وسط هذه الأحداث عادت بى الذاكرة إلى رائد الاقتصاد الوطنى طلعت حرب صاحب فكرة إنشاء بنك مصر واستخدام رأس المال الوطنى فى إقامة مشروعات وطنية هامة وضرورية ومنها العملاقة التي تحمل اسم مصر مثل شركة مصر للغزل والنسيج ومصر للطيران ومصر للتأمين ومصر للمناجم والمحاجر ومصر لصناعة وتكرير البترول ومصر للسياحة وستديو مصر فيمكننا أن نسير على خطاه والإستفادة من تجربته الرائدة فى إقامة المشروعات والمصانع المصرية الرائدة لتكون دليلا لنا فى إقامة مشروعات صناعية وزراعية ودوائية وتجارية وفقا لمتطلبات المجتمع والتطور الزمنى .. فهذه المشروعات ذو فائدة عظيمة و تدوير رأس المال الوطنى فى مشروعات منتجة ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الإكتفاء الذاتى والتنمية الاقتصادية . من وجهة نظرى أن الاستثمار الوطنى حصن أمن و أمان وكفاية للشعوب .. فتعالوا سويا نستثمر الإستثمار الأمثل ونزيل المعوقات ونعلن التحديات ونعمل الفكر ونستخدم أموالنا وثرواتنا فى صالح شعوبنا وأوطاننا .. هذه المشروعات ليست قاصرة على المصريين فقط بل موجهة لأبناء الوطن العريى سواء أفرادا أم حكومات .. فتعالوا نفعل الأهداف التى أقرتها جامعة الدول العربية فى ميثاقها وهيئاتها الاقتصادية لتحقيق التكامل الإقتصادى بين الدول العربية .. فبدلا من وضع الأموال العربية فى بنوك أجنبية وتكون تحت عرضة للمتغيرات السياسية واحتمالية التجميد والتحفظ مثل ما حدث فى الصراع العالمى القائم وتجميد الأموال الروسية.. فلما لا يتم استثمار الأموال العربية الاستثمار الأمثل لدفع عجلة التنمية والمساهمة فى تطوير وتنمية الصناعات وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على وطننا خاصة والبلاد العربية كافة وزيادة التبادل التجارى وذلك بتصدير هذه المنتجات بهامش ربح بسيط يكون بديلا عن الإستيراد من الأسواق العالمية .. استثمار رأس المال الوطنى فى مشروعات منتجة صناعية وزراعية ودوائية وتكنولوجية ومحلية تعود بالنفع على أبناء المجتمع و الوطن . والسؤال ما هى الخطوات المقترحة لزيادة معدل الإستثمار والربحية ؟ هناك العديد من الخطوات لكى يتم الإستفادة المثلى من الأموال المودعة ومنها .. تشكيل لجنة اقتصادية تضم علماء الاقتصاد والوزارات المعنية فى جميع المجالات لوضع خريطة اقتصادية تشمل المشروعات الهامة والضرورية ذو الإستثمار القوى والربحية العالية . حصر الصناعات التى تتميز بها كل محافظة وطرح العديد من المشروعات الضرورية التى تحقق التنمية الشاملة وذات مردود إقتصادى وأرياح مرتفعة. وضع خريطة إستثمارية تشمل المشروعات المقترحة وجدواها وفائداتها الإقتصادية ولقد أقترحت ذلك فى فكرة مشروعنا للمنتجات محلية الصنع . استثمار رؤوس الأموال فى مشروعات تجارية وطنية مثل اقامة مراكز تجارية وطنية ذات مردود اقتصادى واجتماعى وخدمى . تطوير منظومة القوانين الإستثمارية . تطوير منظومة العمل الإدارى و الأخذ بأحدث النظم التكنولوجية بجانب الوسائل التقليدية لحفظ المعلومات ضد الأخطار المترتبة على الحروب السيبرانية ووسائل الإتصال . استخدام نظام الشباك الواحد لسرعة إنجاز الأعمال . تدريب القائمين واستخدام الوسائل الحديثة فى العمل الإدارى . إعمال العقل والفكر وتشجيع المبتكرين والمنجزين والأخذ برؤيتهم ومقترحاتهم فى كيفية تطوير العمل وآدارة المشروعات . تفعيل دور المتابعة والرقابة وتنفيذ القانون فهى السبيل للإنجاز والتطوير والتنمية . الإستفادة من رؤوس الأموال فى تطوير المشروعات والمصانع القائمة بفكر إقتصادى جديد ومبتكر يزيد من معدل الإنتاج ويحقق أرباح مرتفعة تعود بالنفع على المساهمين. اقامة معارض داخلية وخارجية لتروج المنتجات للمصانع والمشروعات الناشئة بأسلوب إبتكارى يتوافق مع وسائل الميديا الحديثة . كانت هذه دعوة إلى الاستثمار للأموال الوطنية لتحقيق التقدم الاقتصادى وزيادة الدخل القومى للدولة ومتوسط الدخل للأفراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى لينطلق الوطن نحو قاطرة التقدم والبناء والسلام . إن الاستثمار الوطنى من أهم دعائم الاقتصاد وتدوير رؤوس الأموال الوطنية كفاية وأمان وسلام .