الإرادة والإدارة والمسئولية الوطنية
الإرادة الوطنية المفتاح السحرى لعبور حاجز المستحيل والسبيل إلى تقدم الأمم ونهضتها وعبورها من عوائق الإرادة إلى إمتلاك الإرادة الدافعة لإمتلاك عناصر صناعة النجاح والقوة والإنطلاق نحو أفاق التقدم والبناء والتنمية ..
نحن فى مرحلة فاصلة يمر بها العالم من حروب وصراع بما ألقى بظلاله على دول العالم بأسره وأدى إلى العديد من التداعيات الاقتصادية و تمثل ذلك
مما أحدث موجة من الغلاء وإرتفاع الأسعار فى الأسواق العالمية و إتخاذ بعض القرارات الإقتصادية لمواجهة إرتفاع معدلات التضخم و زيادة الأسعار لنقص المعروض وإنخفاض الميزان التبادل التجارى بين دول العالم .
ان الحل يتمثل فى مزيدا من العمل والإنتاج لتوفير متطلبات الشعوب واحتياجاتها من السلع والمنتجات والإستفادة المثلى من مصادر القوة لدى الشعوب من ثروات طبيعية وبشرية و إمنلاك الإرادة الوطنية فهذه بعض أليات الخروج من النفق إلى أفاق المستقبل والتنمية ..
إن الإرادة تحتاج إلى إدارة ناجحة ومنجزة ومسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن فكلا له دور فى تحمل المسئولية الوطنية ..
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ما هى الخطوات الواجبة لعبور المرحلة الراهنة ودور كلا من الدولة والمواطن ؟
ان المجتمع كيان واحد يتشارك ابناءه فى تحمل المسئولية وكلا له حقوق وعليه واجبات لابد من القيام بها .
وسوف نلقى الضوء على دور كلا منهما لعبور هذه الأزمة ..
دور الدولة وهو الدور المحورى والرئيسى لأنها تمتلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية و
يتركز دورها فى عدة محاور ونقاط ومنها ..
اعداد خطة عاجلة من الخبراء فى جميع المجالات الحيوية لوضع رؤية وخطة ومنظومة عمل لعبور هذه الأزمة وتشمل جميع المجالات الصناعية والزراعية ..
إعداد خريطة مشروعات قومية صناعية وزراعية يتم فيه الإكتتاب العام من المواطنين لتوفير احتياجات الوطن من المنتجات والمحاصيل الزراعية وتدوير رأس المال المصرى فى مشروعات ذات أهمية وأولوية تحقق الاكتفاء الذاتى .
زيادة ساعات العمل لمزيدا من الإنتاج. .
إقامة مراكز تجارية وطنية تحقق ضبط منظومة الأسعار وتقضى على إرتفاع الأسعار والمتاجرين بالأزمة الأقتصادية ..
دعوة المصريين فى الخارج بإيداع شهادات دولارية صفر الفائدة للمساهمة فى توفير العملة الصعبة والدعوة للإستثمار فى مشروعات صناعية وزراعية وطنية ..
القضاء على المعوقات الإدارية التى تعرقل الجهود فى جميع الميادين التنفيذية ..
تطوير منظومة القوانين الإدارية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى العمل الإدارى ..
عقد جلسات حوار مع اصحاب المصانع لمناقشتهم فى احتياجات منظومة العمل لزيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتى ..
التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومصانعها الناجحة وزيادة فروعها فى جميع إنحاء الجمهورية والإستفادة من خبراتها وإدارتها الناجحة كتموذجا للعمل والإنجاز..
توفير مدخلات انتاج محلية بديلا عن مدخلات الإنتاج المستوردة ..
القضاء على الإحتكار والمتاجرين والمتربحين الذين يستغلون الأزمة العالمية للتربح .
تطبيق قانون حماية المستهلك وتفعيل دور الرقابة لإحكام السيطرة على الأسواق ..
تخفيض النفقات إلا للضرورات والأولويات وترشيد الإستهلاك.
التعاون العربى المشترك فى المجال الإقتصادى وفتح مجالات للإستثمارات المختلفة والقضاء على المعوقات بمنظومة إدارية حديثة توفر سرعة العمل والإنجاز .
ثانيا
دور المواطن
المواطن له دور هام بمعرفة حقوقه وواجباته والوعى بما يحيط بالوطن من مخاطر وتحديات وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية ولذا فعليه دور هام ..
الوعى الشامل بقضايا الوطن ..
التعاون مع السلطات والإبلاغ عن محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار..
زيادة ساعات العمل لمزيدا من الإنتاج ..
التكافل المجتمعى بين ابناء الوطن ومساعدة غير القادرين ..
التماسك المجتمعى ورفض جميع المحاولات لزرع الفتنة وبث الإشاعات ببن أبناء الوطن ..
تأدية كلا من أفراد المجتمع نحو الوطن والمساعدة فى إجتياز الأزمة بمزيدا من العمل والإنجاز .
إتحاد الأمة ووقوفها صفا واحدا فى جميع المحن والأزمات فإتحاد الصف وقاية وسلام وأمان المجتمع..
هذه بعض الخطوات للخروج من تداعيات الأزمة العالمية بسلاح الإرادة والإدارة والمسئولية الوطنية ..
